[box]مخابرات ما- گروهی از جوانان شرکتی به نامه کمیسیون اصل نود نقدی نوشته اند که در اینجا بخش هایی از آن را می خوانید.[/box]
مخابرات ما- چند روز قبل کمیسیون اصل نود نظرات خود را پیرامون درخواستهای مکرر نمایندگان برای رسیدگی به وضعیت نیروهای شرکتی مخابرات منتشر کرد که آن را در این صفحه خواندید.
همه راهها از دم بریده شد!/کمیسیون اصل نود و نیروهای شرکتی!
اینک گروهی از جوانان شرکتی خطاب به قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی پاسخنامه ای به این مکتوب تهیه کرده اند که بخش هایی از آن را می خوانید.
ابتدا این گروه معتقدند در تهیه این نامه جانب اعتدال رعایت نشده است.آنان می گویند چنانچه در تهیه نامه به نامه مخابرات ایران اشاره شده است ، مناسب این بود که از آنان نیز دعوت می شد، یا حداقل مکتوبات قبلی آنان مورد نظر قرار می گرفت.
در این نامه گفته شده از سال 80 تا سال 91 مخابرات هیچ استخدامی نداشته است.ضمن اینکه در طی این سالها دولت برای از بین بردن مشکلات نیروهای شرکتی قوانینی تصویب کرد که هیچکدام توسط مخابرات اجرا نشد.از جمله مصوبه سال 84 هیئت مزیران برای استخدام تمام نیروهای طرف قرارداد ,درست در زمانی که مخابرات دولتی بوده است.
غیر از آن، در سال 85 بدستور وزیر وقت ارتباطات با نیروهای شاغل در مخابرات قرارداد مستقیم بسته شد که این قرارداد نیز پس از 6 ماه و در برخی استانها بعد از 18 ماه لغو گردید.
با بخشنامه هیئت وزیران در سال 87, بسیاری از نیروهای پیمانکاری در نهادهای دولتی استخدام شدند اما باز هم در مخابرات اقدامی انجام نشد.در این مکتوب به این نتیجه میرسند که استخدامی در کار نبوده است تا سال 91.
در پاسخ به بند دوم از نامه کمیسیون اصل نود برای رئیس مجلس شورای اسلامی
تبصره یک ماده 49 قانون کار اشاره دارد به عدالت سطوح دستمزدی.نویسندگان نامه خود را متقاضی این بند از قانون می دانند.اینان می نویسند گذشته از این , مواد 36 و 38 قانون کار فقط به این دلیل رد شده است که توسط معاونت وزارت کار امضا شده است.
در بند 3 نوشته شده است که شرکت خدمات اول تنها شرکت طرف قرارداد مخابرات نیست.بلکه صدها شرکت دیگر نیز کار می کنند که اجرای این طرح ها -بفرض محال- در یک شرکت، بمعنی انجام آن در همه شرکتها نیست.
در این مکتوب امنیت شغلی را نیز زیر سوال بروده است و در آن می نویسد: در کرمان 40 نفر, خراسان رضوی 33 نفر، مازندران 14 و لرستان 13 نفر اخراج شده اند.
ادعای پرداخت منظم حقوقی نیز در نامه نیروهای شرکتی زیر سوال برده شده است و بعنوان نمونه به مصاحبه مدیر منطقه آذربایجان غربی اشاره شده است.
در پایان از نماینده مجلس شورای اسلامی -مورد خطاب این نامه – در خواست شده است مشکلات آنان را بنحو مناسبی در کمیسیون اصل نود مطرح نماید.
نظرات بسته شده است.