نامه قبلی وزارت کار برای استانها که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری ابطال یا متوقف شده است

[box]مخابرات ما- بر اساس حکم صادره از دیوان عدالت اداری برای ابطال حکم طبقه بندی مشاغل ، این نامه  که قبلا توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به استانها ارسال شده  متوقف شده است.[/box]

مخابرات ما- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سال گذشته نامه ای به استانها نوشته است که بنظر می رسد (بر اساس برداشت ما) حکم دیوان عدالت اداری اجرای این نامه را متوقف کرده است.

متن کامل این نامه را که -در اواخر سال 95 – به مدیران استانی وزارت کار نوشته شده را در اینجا می خوانید:

[box]

مدیران کل محترم تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان ها       بتاریخ : 95/10/1

با سلام و احترام

به پیوست دادنامه شماره ی  (537 – 538)  مورخه 18/8/95  هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص “ابطال دستورالعمل شماره 36 و 38 و بخشنامه شماره ی 3 معاونت روابط کار از تاریخ تصویب ارسال می گردد .

متذکر می‌گردد شاکی شرکت مخابرات طی دادخواستی ابطال دستورالعمل های 36 و 38  و بخشنامه شماره ی3  روابط کار را از دیوان محترم اعدالت اداری تقاضا نمود موضوع مطابق ماده ی84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت تخصصی آن دیوان مطرح و آن هیئت پس از بررسی دادخواست شاکی و لایحه دفاعیه این اداره کل و نیز استماع دفاعیات طرفین طی دادنامه شماره  23  مورخ 25/2/95 درخواست نقض دستورالعمل شماره ی 36 روابط کار را رد نمود لیکن در خصوص دستورالعمل شماره 38 و بخشنامه شماره ی 3 روابط کار موضوع با توجه به بند الف ماده 84 قانون فوق الاشاره موکول به اتخاذ تصمیم نهایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید علیرغم تایید دستورالعمل شماره ی 38  و بخشنامه شماره 3 روابط کار در هیئت تخصصی مجددا   این دستورالعمل به همراه دستورالعمل شماره 38 و بخشنامه شماره 3 روابط کار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که منجر به صدور دادنامه شماره ی (537 – 538 )  مورخ 18/8/95 گردید که به موجب آن هر دو دستورالعمل و بخشنامه مورد اشاره از تاریخ تصویب باطل اعلام گردیده است.

با توجه به ابطال دستورالعمل های شماره ی  36 و 38 و بخشنامه شماره ی 3 روابط کار توسط هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری من بعد از این هرگونه استناد به آنها در صدور آراء و یا نامه های اداری فاقد وجاهت قانونی میباشد.

ضمنا ؛  نظر به وجود ابهاماتی در خصوص نحوه تهیه و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل شرکتهای پیمانکاری و نیز نحوه اجرای ماده 13 قانون کار با توجه به ابطال دستورالعمل های شماره ی  36 و 38 و بخشنامه شماره ی 3 روابط کار موارد ذیل را به آگاهی می‌رسانم:

1- با توجه به ماده ی 3 دستورالعمل شماره  61429 مورخ  19/7/1383 پیمانکاران طرف قرارداد کارخانجات تولیدی (در بخش های صنعت معدن و کشاورزی) و نیز تمامی شرکتها با هر تعداد کارگر موظفند در اجرای ماده ی 49 قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل خود را تهیه و کارگران خود را با آن تطبیق داده و مزد و مزایای آنان را بر اساس طرح مزبور پرداخت نمایند.

2- در صورتی که کارفرما دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باشد با توجه به تبصره 1 ماده ی 3 دستورالعمل فوق الاشاره رعایت جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل کارفرما برای کارگران پیمانکار نیز الزامی است.

3- با توجه به ماده ی 5 ین نامه اجرایی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره یک ماده ی 49 قانون کار مصوب 1/12/1389 وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و تبصره های آن ، سازمان ها و دستگاه هایی که به علت تبعیت از دیگر مقررات استخدامی فاقد مشمولان قانون کار می‌باشند و نیز تمامی شرکتهای تولیدی و صنعتی در صورتی که تمام یا بخشی از فعالیت‌های خود را از طریق قراردادهای پیمانکاری انجام دهند مکلفند نسبت به پیش بینی تمامی مشاغل قابل تصدی توسط شرکت‌های پیمانکاری در طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود اقدام نمایند این طرح ملاک تعیین عنوان شغل گروه و مزد و حقوق تمامی کارگران طرف قرارداد پیمانکاران قرار خواهد گرفت.

4- با توجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون کار و ماده ی  4 دستورالعمل شماره ی 61429 مورخ 19/7/1383 کارفرمایان مکلفند قرارداد خود را با پیمانکاران بنحوی منعقد نمایند که در آن پیمانکار متعهد گردد تمامی مقررات قانون کار و از جمله مقررات آیین‌نامه و دستورالعمل مورد اشاره را که در راستای اجرای تبصره 1 ماده 49 قانون صادر شده است در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

5- با توجه به عموم و اطلاق واژه “پیمانکاران” در دستورالعمل شماره ی 61429 مورخ 19/7/1383 و آیین ‌نامه اجرائی تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها موضوع تبصره  1 ماده 49 قانون کار مصوب 1/12/1389 ، موضوع تبعیت پیمانکاران از طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه کارفرما از تاریخ 19/7/1383  و تبعیت آنان از جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه کارفرما از تاریخ 19/7/1383  تمامی انواع پیمانکاران را در بر می‌گیرد؛ صرف نظر از اینکه کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار باشند یا خیر و یا اینکه فعالیت پیمان دهنده و پیمانکار مشابه  یکدیگر باشد و یا نباشد .

6- شایان ذکر است با توجه به اینکه به موجب متن دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز مسئولیت تضامنی پیمان دهنده و پیمانکار در مقابل کارگران پیمانکار تجویز برقراری رابطه کار بین پیمان دهنده و کارگران پیمانکار و نیز ایجاد صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف آنان خلاف قانون است لذا مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به اختلافات بین کارگران پیمانکار و پیمان دهنده نبوده و صرفاً می توانند اختلافات بین پیمانکار و کارگرانش رسیدگی نمایند. بدیهی است چنانچه کارگران بخواهند از امتیازات موضوع تبصره های ماده 13 قانون کار استفاده نمایند باید دعوای خود را علیه پیمان دهندگان در مراجع دادگستری طرح نمایند ضمنا دعوای پیمانکاران و پیمان دهندگان نیز صرفاً در مراجع دادگستری مسموع خواهد بود و خارج از حیطه صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است .

[/box]