نامه ای به وزیر- این بار رئیس هیئت مدیره انجمن های صنفی کارگری کارکنان مخابرات
[box]مخابرات ما – عبدالـله شجاعی در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات، ضمن بیان خواستهها و مطالبات کارکنان مخابرات، خواستار رسیدگی به اوضاع شد.[/box]
مخابرات ما – عبداللـه شجاعی (رئیس هیات مدیره انجمنهای صنفی کارگریِ کارکنان شرکت مخابرات) در نامهای به آذری جهرمی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) مطالبات و خواستههای قانونی کارکنان مخابرات را تشریح کرد.
این مقام صنفی، در نامه ای که بخشهایی از آن در ذیل آمده، خواستار رسیدگی وزیر ارتباطات به شرایط شغلیِ کارکنان شرکت مخابرات شد.
همانگونه که استحضار دارید از بدو واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه به بخش خصوصی، این سرمایه عظیم ملی با پیشینه درخشان در خدمات رسانی ملی به مثابه یک بنگاه اقتصادی و صرفاً با هدف کسب درآمد نگریسته شد و عمـلاً الزامات و تعهـدات قانـونی مستـند و تکلـیف شده، در محاق تصمیمات ناصواب و عجولانه مدیریت و سهامدار عمده قرار گرفت.
برداشتهای ناصحیح و تفاسیر غیرقانونی از ظاهر قانون کار و بر خلاف روح این قانون و نادیده انگاشتن تکالیف قانونی نسبت به نیروی انسانی این شرکت، به عناوین و دلایل مختلف سبب عدم ادای دین و پرداخت نشدن حقوق و مزایای متعلقه پرسنل و ایفاء نشدن تعهدات مدیریت نسبت به ایشان گردیده، تراکم فراوان پرونده های مطروحه از جانب همکاران و مراجع ذیحق به طرفیت آن شرکت درشعبات مختلف مراجع قضایی اعم ازدیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی و هیئات تشخیص و حل اختلاف وزارت کار با خواسته های متنوع، مؤید مطلب فوق است.
اهم مطالبات شاغلین و بازنشستگان شرکت مخابرات در سراسر کشور را به اختصار ذیل به استحضار میرساند:
پرداخت فوق العاده های رفاهی موضوع آئین نامه استخدامی وپرسنلی شرکت مخابرات ایران مصوب 30/5/89، مطابق مفاد آئین نامه افزایش سالیانه حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار مبنای تعیین حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان بوده که متأسفانه از سال 1392 تاکنون این روند متوقف گردیده و مصوبات هیئت مدیره بر خلاف شرایط کار کارکنان و روح قانون کار مبنای عمل گردیده است، این امر با رجوع به هیئات تشخیص و حل اختلاف وزارت کار در دست اصلاح و تصحیح بودکه به دلیل صدور نظریات مشورتی متعارض ازجانب اداره کل روابط کار وجبران خدمت وزارت کار، آن هم بر مبنای مدارک محرمانه و فاقد اصالت ارائه شده توسط هیئت مدیره سابق شرکت معطل مانده است.
لازم به توضیح می باشدکه نظریه شماره 5654 مورخه 18/1/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت درتناقض با نظرات قبلی ( موضوع نامه های شماره 62102 مورخه 19/4/92 و 3421 مورخه 19/1/93 ) و مقارن با تشکیل مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده شرکت مخابرات ایران وفی الواقع آشتی دولت با سهامدار عمده صادر گردیده وشبهاتی را در بین همکاران در مورد وجه المصالحه قرارگرفتن حقوقشان ایجاده نموده و مهمتر از همه، اصل استقلال مراجع محترم حل اختلاف را مخدوش کرده و در برخی موارد موجب تشتت آراء در بین آن مراجع گردیده است .
2- تغییر صندوق بازنشستگی همکاران تابع صندوق بازنشستگی کشوری (9%) که متقاضی جابجایی از صندوق متبوعه به صندوق تأمین اجتماعی می باشند . بعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران و با وجود حاکمیت قانون کار بدعت عجیبی در قوانین اداری کشور صورت گرفته و بخشی از نیروی انسانی مشمول قانون کار تحت پوشش بیمه خدمات کشوری مانده اند .
علیرغم لزوم انجام تکلیف قانونی مذکور توسط مسئولین وقت شرکت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارکنان) تاکنون اقدامی در این راستا به عمل نیامده و با وجود طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و مراجع محترم حل اختلاف موضوع قانون کار، نتیجه قطعی ومثبتی حاصل نشده وآراء متعارضی ازآن مراجع صادر گردیده و همکاران مشمول این جابجایی، در سردرگمی و بلاتکلیفی باقی ماندهاند .
لازم به توضیح است که هزینه انتقال صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی به عنوان ما به التفاوت حق بیمه، بسیار سنگین بوده و به نظر می رسد از دلایل اصلی عدم انجام تکلیف موصوف توسط مسئولان ذیربط می باشد . ضمناً مسئولین شرکت مخابرات ایران صرفاً به جمع آوری تقاضای همکاران مشمول امر مبنی بر جابجایی صندوق متبوعه شان، از تمامی استانها جهت ارائه به وزارت فوق الاشاره اکتفاء نموده که از نتیجه آن نیز اطلاعی دردست نیست و بدین ترتیب حقوق بخشی ازهمکاران معطل مانده است .
3- آزادسازی قسمتی ازسهام ترجیحی متعلقه که اقساط سالانه آن از طریق سود سهام هرسال تهاتر و پرداخت گردیده، براساس مجوز حاصله از مفاد ماده 5 آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی و از طریق سازمان خصوصی سازی این مهم می تواند اندکی از مشکلات مالی کارکنان را بکاهد ولی متأسفانه مسئولین آن سازمان و شرکت مخابرات ایران هیچ قدمی دراین راه برنداشته و موضوع را مسکوت گذاشته اند .
4- اجرای کامل مفاد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص تسهیلات ومزایای متعلقه به همکاران محترم ایثارگر شرکت و ادای مطالبات قانونی و تکریم ایشان که وظیفه و تکلیف هر شخص ایرانی محسوب میشود و نیز احتساب 4/3 خدمت مقدس سربازی همکاران در مناطق عملیاتی و جبهه های نبرد حق علیه باطل به عنوان خدمت داوطلبانه براساس امریه مقام معظم رهبری خطاب به ستاد کل نیروهای مسلح و در نتیجه بهره مندی همکاران حائز شرایط از امتیازات ایثارگری مندرج درقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران .
5- حضور نمایندگان کارگران درهیئت های اجرایی صندوقهای ذخیره پس انداز کارکنان شرکت مخابرات هر استان، جهت مشارکت درتصمیمات متخذه و تأمین منافع اعضاء و ارائه صورتهای مالی شفاف و نیز گزارش عملکرد آن صندوقها به اعضاء و مهمتر از همه واریز کامل حق عضویت مکسوره از همکاران و نیز سهم کارفرما به حساب هر صندوق .
لازم به توضیح است که عدم پرداخت مبالغ کسرشده از حقوق کارگران به حساب صندوقها، موجب عدم بهره مندی کارکنان از تسهیلات پیش بینی شده درآئین نامه صندوقها شده است .
آنچه بیان شد گوشه ای از مطالبات پرسنل است، شاید بتوان با مستمسک قرار دادن بندهایی از آیین نامه و استناد به مکاتبات وزارت کار توجیهاتی برای بخشی از این موارد و عدم اجرای تکالیف بیان کرد، لیکن نمی توان روح قانون کار و خواسته های به حق پرسنل را نادیده گرفت .
بیاد می آوریم که بسیاری از واحدهای مخابرات در سراسر کشور مزین به نام شهیدی است که جان خود را برای امنـیت و رفاه مردمـانش فدا نـموده است، بر این عـهد ثابت قدم هسـتیم و امروز نیز تأمیـن امنیـت و رفاه کارگران را لازم دانسته و دست یازی به حقوق حقه کارکنان شریف و خدوم مخابرات را برای احدی بر نمی تابیم .
نظرات بسته شده است.