[box]مخابرات ما – كميته در مجلس پيگيري مي‌كند، مسئولان مخابرات در حضور نمايندگان و مسئولان وزارت كار قول مي‌دهند تا نتيجه و جمع‌بندي اين كميته درباره امور مورد اختلاف كارگزاران مخابرات روستايي و شركت مخابرات ايران مشخص شود؛ تعديلي در كار نباشد؛ اما در عمل اتفاق ديگري مي‌افتد[/box]مخابرات ما (محمد – روزنامه شرق) – شكوفه حبيب‌زاده: كميته در مجلس پيگيري مي‌كند، مسئولان مخابرات در حضور نمايندگان و مسئولان وزارت كار قول مي‌دهند تا نتيجه و جمع‌بندي اين كميته درباره امور مورد اختلاف كارگزاران مخابرات روستايي و شركت مخابرات ايران مشخص شود؛ تعديلي در كار نباشد؛ اما در عمل اتفاق ديگري مي‌افتد. نامه‌اي در تاريخ‌هاي متعدد در همين مهرماه گذشته منتشر مي‌شود كه در آن اشاره شده: «نظر به اينكه به‌رغم درخواست‌هاي مكرر تاكنون برخلاف رويه جاري مبني بر انعقاد قرارداد از تيرماه سال جاري، حاضر به امضاي قرارداد مستقيم همانند رويه معمول نشده‌ايد، اين عمل شما از نظر شركت عدم تمايل به استمرار قرارداد تلقي مي‌شود و در حكم خاتمه همكاري محسوب مي‌شود. لذا شايسته است براي دريافت مطالبات ضمن كار و تسويه‌حساب به امور مالي مراجعه كنيد». اين تنها بخشي از خلف وعده است. هرچه بيشتر بر قانون تأكيد مي‌شود، مخابرات بر عمل غيرقانوني خود بيش از پيش پافشاري مي‌كند و كارگزاراني كه در اعتراض به عدم انعقاد قرارداد دائم در تاريخ ١٩ و ٢٠ شهريور مقابل شركت مخابرات ايران در خيابان سردار جنگل با حضور نيروي انتظامي و كاملا مسالمت‌آميز دست به تجمعي قانوني مي‌زنند، يك‌به‌يك به كميته انضباطي فراخوانده مي‌شوند. نامه‌هايي كه در آن اتهام اين‌گونه عنوان مي‌شود: «شركت در تحصن و تظاهرات غيرقانوني، بستن خيابان عمومي به روي عبورومرور وسائط نقليه و عابرين، بستن و زنجيركردن درهاي دفتر مركزي شركت مخابرات ايران، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي و اداري شامل فحاشي، توهين، بي‌حرمتي و انجام حركات ناهنجار در مقابل شركت و ايراد ضرب‌وشتم و…» و از كارگزاران معترض خواسته مي‌شود ظرف ١٠ روز از رؤيت اين نامه، دفاعيه خود را به دبيرخانه كميته انضباطي ارسال كنند. بر همين اساس قصد كرديم از مسئولان مخابرات، علت را جويا شويم. پيمان دياني، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران، اما در تماس خبرنگار «شرق»، از صحبت‌كردن امتناع مي‌كند و پاسخ‌گويي را به سخنگو حواله مي‌دهد.
قول مي‌دهيم تعديل در كار نباشد
محمدرضا بيدخام، سخنگوي شركت مخابرات ايران، در پاسخ به «شرق» درباره احضاريه كميته انضباطي اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند، اما قول مي‌دهد كه سياست شركت مخابرات تعديل نيرو نيست. بيدخام مي‌گويد: در جلسه‌اي كه در مجلس داشتيم، تصميم‌گيري بر آن بود كه هيچ نيرويي تعديل نشود تا جمع‌بندي نهايي صورت بگيرد. به‌همين‌خاطر قول مي‌دهم كسي از بخش خصوصي تعديل نشود. ما در آن جلسه به مجلس و وزارت كار هم قول داديم طبق قانون و مقررات با كارگزاران همكاري خواهيم داشت.
به گفته سخنگوي مخابرات ايران، شركت مخابرات طبق همان تيپ قرارداد با كارگزاران مخابرات روستايي، قرارداد منعقد كرده و اميدواريم با كمك مجلس و وزارت كار اين مشكل حل شود. او درباره احضاريه‌ها نيز مي‌گويد: در جريان نيستم، اما حكم اگر براي پاسخ‌دادن است كه بحث خاصي نيست. طبق چارچوب مقررات، اگر كسي به اموال دولتي آسيب زده باشد كه قاعدتا بايد پاسخگو باشد، اگر هم نه مسئله‌اي وجود نخواهد داشت».از او درباره معناي اين احضاريه مي‌پرسم: «چيز خاصي نيست. ما دنبال دردسر نمي‌گرديم. كارگزاران روستايي چند سال است در حال همكاري با ما هستند و جزء بهترين نيروهاي ما محسوب مي‌شوند. خيلي از كارهاي سخت را همين عزيزان انجام مي‌دهند. بنابراين نه تعديل و نه تهديد اتفاق نمي‌افتد».بيدخام وعده مي‌دهد پيگير اين احضاريه‌ها خواهم شد، اما بازهم تأكيد مي‌كند: «قاعدتا اگر كسي بي‌نظمي انجام دهد طبيعي است كه احضار شود. مخابرات با هر چيزي كه روبه‌روي قانون نباشد مشكل ندارد».در همين راستا، بيدخام سخن از بيانيه مخابرات به ميان مي‌آورد كه عينا در انتهاي گزارش به آن اشاره شده است. در متن اين بيانيه به تأييد قراردادهاي مخابرات از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد شده است. همچنين از برابري حقوق كاركنان با قراردادهاي دائم و موقت سخن به ميان آورده مي‌شود. در مورد دوم، روزنامه «شرق» چندي پيش با انتشار دو نمونه از فيش حقوقي كارگزاران با قرارداد دائم و موقت، به تفاوت حقوق اين دو بخش اشاره مي‌كند و تا اينجا اين ادعا رد مي‌شود. در مورد نخست نيز، پيگير مي‌شويم تا ادعاي شركت مخابرات را بررسي كنيم.
ردّ ادعای مخابرات از سوی وزارت کار
فاطمه رحمتی، معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به این بیانیه به «شرق» می‌گوید: «ادعای نادرستی است. قرارداد مخابرات هرگز به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرسیده است». رحمتی ادامه می‌دهد: «اختلاف کارگزاران با شرکت مخابرات را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد. اولین اختلاف که قانون روی آن تأکید داشت و مخابرات زیر بار آن نمی‌رفت، انعقاد یک قرارداد مستقیم بود. دومین مورد، طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که کارگزاران روستایی هم به‌عنوان کارکنان شرکت مخابرات در طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات قرار بگیرند و سومین مورد، نوع قرارداد از نوع دائم یا موقت بود». او ادامه می‌دهد: بالاخره پس از جلسات متعدد، شرکت مخابرات پذیرفت قرارداد مستقیم منعقد کند. در قراردادی که مخابرات برای ما ارسال کرد، رابطه کارگر و کارفرما به‌صورت مستقیم تنظیم شده بود و از این نظر به تأیید رسید و اعلام کردیم تا اینجا شرکت مخابرات به تعهد خود عمل کرده است». رحمتی اذعان می‌کند: حتی در آن مکاتبه نیز تأکید شد «بدیهی است مفاد قرارداد یادشده در موارد اختلاف در چارچوب قانون کار و مقررات تبعی آن و ماده ٨٣ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، تعبیر و تفسیر خواهد شد»؛ یعنی ما درباره مفاد قرارداد اظهارنظری نکردیم». او تأکید می‌کند: «در گذشته چندین و چندبار به‌صراحت به مخابرات و ادارات کار اعلام کردیم مراد از قرارداد در آن قانون، قرارداد دائم است و به مخابرات تذکر دادیم که مکلف هستید با این افراد، قرارداد دائم منعقد کنید. بنابراین در نامه دیگری با محور بررسی نوع قرارداد، به‌صراحت نوشتیم که مراد از قرارداد، قرارداد دائم است. در نتیجه بند ٦ قرارداد شرکت مخابرات مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و حتما باید قرارداد دائم باشد و سه تا چهار ایراد دیگر هم گرفتیم و گفتیم خلاف قانون است. در پایان این نامه نیز برای اینکه از موارد اشاره‌شده سوءاستفاده نشود، تأکید کردیم این نامه به معنای آن نیست که باقی مفاد قرارداد تأیید شده است و اگر راجع به آنها اختلافی رخ دهد، دوباره در آن زمینه اعمال نظر می‌کنیم».به گفته معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت مخابرات زرنگی کرده و بخشی از نامه را کتمان می‌کند. او تأکید می‌کند: «شرکت مخابرات به نامه‌ای که موضوعش نوع قرارداد نبوده و فقط مستمربودن قرارداد بوده است، اشاره کرده و بخشی از نامه را کتمان می‌کنند؛ درحالی‌که وزارت کار در هیچ مرحله‌ای به‌هیچ‌وجه قرارداد موقت را تأیید نکرده است».
مجلس راه فرار را بر مخابرات خواهد بست
حسن قربان‌زاده، دبیر کانون کارگزاران روستایی ایران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از جزئیات و دفاعیات نماینده کارگری در جلسه مجلس خبر می‌دهد. به گفته او، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری، رسما به نمایندگان شرکت مخابرات گفته قراردادهایی که مخابرات تنظیم کرده، متناقض با قانون است و قراردادی تنظیم و تهیه کنید که منطبق با ماده ٨٣ باشد. قربان‌زاده با اشاره به دیگر سخنان محجوب، تأکید می‌کند: «آقای محجوب در آن جلسه خطاب به نمایندگان شرکت مخابرات گفت شما مخابراتی‌ها قول داده بودید مسئله را حل کنید؛ اما نه‌تنها همت نکردید قانون را اجرا کنید، بلکه سعی کردید از مسیر دیوان عدالت اداری، با لابی‌گری و رایزنی و ارائه دادخواست‌های مبتنی بر اکاذیب، قانون را به چالش بکشید که فرار از قانون محسوب می‌شود. اگر قرار باشد ماده ٨٣ را به صورت کامل اجرا نکنید، قطعا قانونی را در مجلس تدوین خواهیم کرد که کارگزاران مخابرات به‌عنوان کارکنان رسمی شرکت مخابرات شناخته شوند و دیگر راه فرار نداشته باشید و در صورت پافشاری، مجلس راه فرار را بر شما خواهد بست».
***
نظرات بسته شده است.