[box]مخابرات ما – شرکت مخابرات ایران با اعلام قانونیبودن قرارداد کارگزاران روستایی و تأیید آن از سوی مراجع قانونی ذیربط، توضیحاتی را در مورد تجمع تعدادی از کارگزاران روستایی منتشر کرد.[/box]مخابرات ما (محمد – ایانا) – در این توضیحات آمده است: با توجه به تصویب ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که شرکت مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد نماید، تمامی این موارد توسط شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کردهاند، است.
این قرارداد برخلاف ادعای تجمعکنندگان به تأیید وزارت کار رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارسال کرده است.
برایناساس نکاتی برای تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاعرسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام میشود:
١- شرکت مخابرات ایران تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام داده و در جهت اجرای قانون ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، هیچگونه کوتاهی نداشته است.
٢- بعد از تصویب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشترکا با شرکت مخابرات ایران درخصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارسال کرده است که از آن زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضای قرارداد، امتناع ورزیده و خواستار قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در زمان خصوصیسازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شدهاند، هستند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.
٣- همچنین برابر ماده ٨٣ قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ مصوب ٤/١٢/٩٣ استناد شده است. «ماده٨٣ ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (٦٤) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است. در حالیکه کم و یا اضافهكردن هر کلمه و یا عبارت، حسب مورد، تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمیتواند به قانون موردی کم یا اضافه كند. ازاینرو نمیتوان کلمه «دائم» را به متن قانون اضافه کرد.
همچنین درخصوص تبصرههای ماده ٧ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری درخصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است، نافذ نیست.
٤-شرکت مخابرات ایران تاکنون، کارگزاران زیادی را در دفاتر روستایی بهکار گمارده است (که بیش از ٨٠درصد از این افراد در دفاتر دارای مراکز کمظرفیت تلفنی مشغول هستند) و برخی از این دفاتر نیز با وجود تحولات ایجادشده توسط فناوریهای جدید عملا از کارآیی و بهرهوری لازم برخوردار نیستند؛ بااینحال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تاکنون هیچیک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری نكرده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقهبندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار هستند.
٥- شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابلاغ قرارداد همه حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است. با این وجود و با وجود اجرای دقیق این قانون – توسط شرکت مخابرات ایران- متأسفانه در روزهای گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنین منطقه شدهاند.شرکت مخابرات ایران در پایان تأکید میکند آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کردهاند، است.
***
8265200cookie-checkقرارداد کارگزاران روستایی به تأیید وزارت کار و مجلس رسیده استno
دوستان ب اخبار مخابرات توجه نکنید مخابرات علاوه بر این ک حقوق ی عده رو نداده چندین مرکز مخابراتی رو تو قزوین تعطیل هم کرده و بقیه رو هم تهدید ب اخراج ی کم واقع بین باشید لطفا بنده مدرک کارشناسی برق دارم از دانشگاه ازاد اینقدر هم فک نکنید کارگزاران همه بی سوادند