[box]مخابرات ما – موضوع ادغام شرکت‌های اینترنتی باید از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، قانون‌گذار باید با وضع قوانینی دقیق و کاربردی، موجب رشد بخش خصوصی و ارتقای خدمات مشتریان شود. هرچند گام‌هایی برداشته شده است، اما کماکان حضور شرکت مخابرات، حتی پس از واگذاری و تشکیل شرکتی خصولتی، به واسطه رانت‌هایی که از آن برخوردار است، موجب ناهمگونی بازار شده است.[/box]
مخابرات ما (محمد – شعار سال) – موضوع ادغام شرکت‌های اینترنتی باید از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد. واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، قانون‌گذار باید با وضع قوانینی دقیق و کاربردی، موجب رشد بخش خصوصی و ارتقای خدمات مشتریان شود. هرچند گام‌هایی برداشته شده است، اما کماکان حضور شرکت مخابرات، حتی پس از واگذاری و تشکیل شرکتی خصولتی، به واسطه رانت‌هایی که از آن برخوردار است، موجب ناهمگونی بازار شده است. در یکسو، شرکتمخابراتبا بدنه بزرگ سابق خود در این بخش فعالیت می‌کند و در سویی دیگر، تعداد زیادی شرکت‌های خصوصی حضور دارند که هر یک، کم و بیش سهم کوچکی از بازار را در اختیار دارند و ادامه این روند موجب حذف تعدادی از آنها خواهد شد. اما در میان بازیگران نسبتا بزرگ‌تر در بخش خصوصی، شرایط به گونه‌ای پدید آمده است که تعدادی از آنها تصمیم گرفته‌اند، برای ایجاد وزنه‌ای سنگین‌تر در مقابل شرکت مخابرات، سیاست ادغام و تجمیع امکانات را در پیش گیرند تا سرویس بهتری به مصرف‌کننده ارائه دهند. سیاستی که با توجه به فضای غیررقابتی موجود، باعث قدرت بیشتربخش خصوصیواقعی خواهد شد. اما نباید این موضوع باعث شود که مشکل اصلی مورد غفلت قرار گیرد. سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان تنظیم‌کننده روابط بین بخش‌های گوناگون، باید به شکلی عمل کند که اسباب و زمینه‌های رانت در این عرصه حذف شود. اینکه رقبایی بزرگ‌تر در مقابلشرکت مخابراتمتحد شوند، به این معنی نیست که بتوانند در مقابل رانت‌های موجود مقاومت کنند. همچنین مورد دیگری که باید در خلال ادغام‌های جاری به آن توجه کرد، این است که مسوولان و تصمیم‌گیران، پروژه‌های بزرگ را با استدلالی نظیر اینکه بخش خصوصی قوی درون کشور وجود ندارد، به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کنند. مساله‌ای که نشان می‌دهد در حوزه‌هایی همچونفناوریارتباطات، شرکت‌های موجود به‌رغم دانش فنی، با این حال توان و قدرت انجام پروژه‌های بزرگ را دارا نیستند. از این منظر نیز باید به مساله ادغام به دیده مثبت نگریست. سیاستی که موجب می‌شود کارفرماهای بزرگ دولتی نگاهشان را به داخل معطوف کنند و صرفا شرکت‌های بزرگ خارجی این گونه پروژه‌ها را در دست نگیرند. متاسفانه در بسیاری از مناقصات، به‌رغم وجود توان فنی در داخل کشور، به دلیل کوچک بودن ابعاد شرکت و ظرفیت سرمایه‌ای آنها، ازرقابتبا شرکت‌های خارجی باز می‌ماندند، اما اجرای سیاست ادغام می‌تواند این نقطه ضعف را نیز برطرف کند. اما مهم‌ترین دغدغه، به موضوع نفع یا ضرر مصرف‌کننده، پس از اجرای این سیاست بازمی‌گردد. پاسخ این سوال را باید به دو بخش تفکیک کرد. بخش اول این است که طبیعتا با تجمیع توان شرکت‌های مورد ادغام، مصرف‌کننده نیز منتفع خواهد شد و به دلایلی نظیر کاهش قیمت تمام شده شرکت جدید، از منظر قیمتی نیز به سود او خواهد شد. اما بخش دوم به این موضوع بازمی‌گردد که چنانچه شرکت مخابرات کماکان از رانت‌های موجود استفاده کند، نمی‌توان شرکت جدید ادغام شده را ملامت کرد که چرا در عین کاهش قیمت تمام شده، مشتریان خود را آن‌طور که باید و شاید از این صرفه‌جویی بهره‌مند نکرده است. به این خاطر که در ظاهر، طرف حساب بخش خصوصی، شرکت زیرساخت است؛ اما در عمل، شرکت مخابرات است که به آنها بستر ارائه اینترنت و شبکه اتصال بین شهری را اعطا می‌کند. ضمن اینکه سازمان تنظیم مقررات نتوانسته است که ساختار دولتی شرکت زیرساخت و مخابرات را مجبور کند تا SLA به مشتری دهند. موضوعی که در سالیان اخیر همواره دغدغه ارائه‌دهندگان اینترنت بوده است. زمانی که توزیع‌کننده نسبت به این موضوع هیچ‌گونه پاسخگویی انجام نمی‌دهد، در نتیجه شرکت‌های خصوصی نیز نمی‌توانند نسبت به قطعیاینترنتیا مشکلاتی از این دست به مشتریان خود غرامت پرداخت کند. اگر موضوع رانت‌های موجود مرتفع نشود، بعید است مصرف‌کننده تفاوت خاصی در قیمت و کیفیت مشاهده کند.
***
نظرات بسته شده است.