نمایندگان از پاسخ‌های وزیر ارتباطات قانع شدند

مخابرات ما- نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با 98 رأی موافق، 87 رأی مخالف و7  رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه این سوال را وارد ندانستند و از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.

تشریح جزئیات گزارش سوال از وزیر ارتباطات و روند بررسی آن از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن

محمد عزیزی در توضیح گزارش سوال نمایندگان از وزیر ارتباطات به موضوع این سوال اشاره کرد و گفت: این سوال در خصوص دلیل جایگزین شدن قرارداد نگهداری 6 ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها بود که از سوی سیده فاطمه حسینی؛ نماینده مردم تهران و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین مطرح شد.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه 9 آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای برای رسیدگی به این سوال با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، عنوان کرد: نماینده سوال کننده در این جلسه معتقد بود با توجه به اینکه قراردادهای نگهداری جهت امور نگهداری، رفع خرابی و تست سیستم‌ها در زیرساخت هستند عملاً با تغییرات ایجاد شده در قراردادها علاوه بر بیکاری، نیروهای متخصص، شرکت زیرساخت‌ میلیاردها تومان در سال هزینه می‌کند و عملاً هیچ بهره‌وری وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به بخش دیگری از نظرات نماینده سوال کننده بیان داشت: زمانی باید قرارداد حجمی بسته شود که اطلاعات کافی درباره موضوع وجود داشته باشد در حالی که اطلاعات  کافی وجود ندارد و در این قراردادها نیروی متخصص در نظر گرفته نشده است.

عزیزی ادامه داد: همچنین در شرکت زیرساخت تخصص پرسنل در نظر گرفته نشده و نیروهای متخصص استان‌ها تعدیل شده‌اند که این مورد در زمان عضویت وزیر در هیئت مدیره و سمت وی به عنوان مدیرعامل شرکت زیرساخت بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین به پاسخ‌های آذری جهرمی در کمیسیون مربوطه اشاره کرد و یادآور شد: وزیر در پاسخ به سوال نماینده سوال کننده ابراز داشت که دستور داده است هیچ یک از نیروهایی که در شرکت زیرساخت‌ بوده‌اند تعدیل نشوند و اگر موردی بوده پیگیری شود.

وی اضافه کرد:همچنین وزیر بیان داشت که در قرارداد مباحثی که وظیفه اصلی این وزارتخانه بوده برون‌سپاری نشده حداقل در قراردادهایی که جدید بسته شده بود به این شکل بود ضمن اینکه برای این موضوع 3 هزار نفر نیرو اخذ شده که ظرفیت استخدام آن وجود نداشت از این رو از روش برون‌سپاری و قرارداد حجمی استفاده شد اما به این معنا نیست که امور را به بخش خصوصی به روش حجمی واگذار کنیم.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به قانع نشدن نماینده سوال کننده خاطرنشان کرد: طبق درخواست نماینده سوال کننده این موضوع به صحن علنی ارسال شد که کمیسیون نیز آن را سوال ملی تشخیص داد.

نورقلی پور: ضرورت شفاف سازی سرانجام پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه 5 ساله پنجم ارتباطات

رامین نورقلی‌پور در ادامه این جلسه به تشریح سوال دیگر سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: سوال نماینده سوال کننده پیرامون سرانجام پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه 5 ساله پنجم ارتباطات که در سال 90 و 91 قرارداد آن بسته شده است، بود که آیا از تجهیزات آن جایی استفاده شده است یا خیر و چرا با وجود این قرارداد که قیمت آن بیش از 200 میلیون یورو بوده است، پروژه تدبیر به موازات آن از همان تجهیزات و کارکرد خریداری شده است.

نماینده مردم کردکوی، بندرترکمن و بندر گز در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نتیجه بررسی این سوال اشاره کرد و اظهار داشت: این سوال نیز در جلسه روز نهم آبان ماه سال گذشته با حضور وزیر و نماینده سوال کننده مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات زرآبادی به عنوان نماینده سوال کننده یادآور شد: پروژه ارتقاء و توسعه 5 ساله پنجم که قرارداد آن با شرکت داخلی سدید ارتباطات و با پشتیبانی مالی آستان قدس رضوی و با تجهیزات کمپانی فرانسوی – ایتالیایی آلکاتل در سال 90 بسته شده بود، بعد از گذشت 5 سال هیچ پیشرفت و دستاوردی جز از بین رفتن بیت‌المال نداشته است که شفاف سازی در این خصوص ضروری است.

نورقلی‌پور در ادامه به پاسخ‌های وزیر در رابطه با این سوال اشاره کرد و بیان داشت: وی معتقد بود بر اساس اصول پدافند موظف هستیم از تأمین‌کنندگان مختلف استفاده کنیم که در آن زمان شرکت زیرساخت دو تأمین کننده اصلی به نام‌های هوآوی و آلکاتل داشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دو قرارداد در برنامه چهارم توسعه بسته شده که یکی با شرکت هوآوی بود که از آن خریداری شده و دیگری آلکاتل بود که در سال 90 به دلیل مشکلات تحریم مجوز شورای اقتصاد گرفته شد تا با یک شرکت ایرانی و در قالب یک کنسرسیوم قرارداد بسته شود که مبلغ قرارداد 170 میلیون یورو بود اما به دلیل تحریم تجهیزات منتقل نشد تا اینکه در دولت یازدهم مجدد پیگیری کردیم.

وی در ادامه با بیان اینکه رقم این قرارداد به 145 میلیون یورو کاهش داده شد و به میزان 20 میلیون یورو تجهیزات جدید خریداری و با تجهیزات روز جایگزین شد، ابراز داشت: در حال حاضر بیش از 55 درصد تجهیزات ترخیص شده و در حال نصب است و ترافیک امروز شبکه روی آن است لذا هدررفت بیت‌المال در میان نبوده و برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه وجود داشت.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه نماینده سوال کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشد، خاطر نشان کرد: کمیسیون سوال زرآبادی را ملی تشخیص داد و به صحن علنی ارسال کرد./