افزایش شکاف حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشت

جلسات شورای عالی کار، برای تعیین حداقل دستمزد سال 1398 در حالی آغاز شده که افزایش نرخ تورم و متعاقب آن هزینه‌های زندگی در سال جاری، انتظارات کارفرمایان و کارگران را از دولت افزایش داده؛ از یکسو کارگران بر افزایش مزد به شکلی که عقب ماندگی امسال را جبران کند تاکید دارند و از دیگر سو کارفرمایان با اشاره به مشکلاتی که به آن دچار شده‌اند، خواهان افزایش کمتر حداقل دستمزد در کشور هستند.

در همین رابطه روز گذشته، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری همچون انستیتو تغذیه گرفتیم و محاسباتی که از هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان‌ها به دست آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.

البته رقمی که این فعال کارگری به عنوان حداقل سبد معیشتی خانوار داده، متفاوت با ارقامی است که در دو سال اخیر شورای عالی کار به تصویب رسانده است و هنوز برای سال جاری این رقم از سوی این شورا اعلام نشده ولی به نظر می‌رسد تیم کارگری شورای عالی کار قصد دارد تا پیش از آغاز بحث‌ها در رابطه با مزد پیشنهادی سال آینده، رقم هزینه‌های حداقلی را دوباره به تصویب این شورا برساند.

وی ادامه داد: با در نظر گرفتن این رقم می‌توان اکنون فهمید که حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در شورای عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه پنج میلیونی کارگران را پوشش می‌دهد و اگر شورای عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین خواهند رفت.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و ارقام به دست آمده به کمیته دستمزد شورای عالی کار ارایه شده است، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم اعلامی و رقم سبد معیشت خانوار تعیین شود، از این رو انتظار داریم شورای عالی کار واقع‌بینانه برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرد. کمیته‌های دستمزد با در نظر گفتن خط فقر، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و منابع استخراج شده از انستیتو تغذیه در خصوص مواد خوراکی و کالری مورد نیاز خانوار به این رقم رسیده‌اند و ما با بانک مرکزی، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاف نظر چندانی نداریم.

بند ب ماده 41 قانون کار تعیین حداقل مزد را منوط به تامین حداقل‌های زندگی یک خانواده کرده که البته از زمان تصویب این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در ابتدای سال جاری حداقل هزینه‌های معیشتی مصوب شورای عالی کار حدود دو میلیون و 700 هزار تومان اعلام شد ولی حداقل مزد یک میلیون و 100 هزار تومان به تصویب رسید. به بیان دیگر اگر یک خانواده سه نفره بخواهند با حداقل مزد نیازهای خود را تامین کنند باید دو نفر به شکل تمام وقت و یک نفر دیگر به شکل پاره وقت شاغل شوند. این در حالی است که هر چه از آغاز سال گذشت این فاصله افزایش بیشتری یافت.

همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از خط فقر حاکی از آن است که در تهران و در میانه تابستان، رقم هزینه‌های زندگی به بیش از دو میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در ادامه نیز پیش‌بینی کردند این رقم تا پایان امسال همچنان به روند افزایشی خود ادامه دهد.

  تنش‌های احتمالی تعیین حداقل مزد 98

بحران اقتصادی که از ابتدای امسال با افزایش ناگهانی قیمت ارز و نرخ تورمی آغاز شد، بر تنش‌های تعیین مزد می‌افزاید؛ نمایندگان کارگری از اواخر بهار به دنبال ترمیم قدرت خرید از دست رفته نیروی کار بودند و چند جلسه در این رابطه در زمان وزارت علی ربیعی برگزار شد. با استیضاح وی، شرایط دیگری رقم خورد و عملا نه سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نه وزیر آن هیچ‌کدام به این مساله دیگر وقعی نگذاشتند.

این مساله سبب شد تا نمایندگان کارگری با دلخوری و تندی تاکید کنند در پایان سال به افزایش مزدی کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت تن نخواهیم داد. با توجه به اینکه رقم سبد معیشت در سال گذشته حدود دو میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده، اگر صرفا نرخ تورم پیش‌بینی شده تا پایان سال یعنی 30 درصد بر رقم حداقل‌های معیشتی اضافه شود، حداقل سبد معیشتی به حدود سه میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید. چنانچه اعضای کارگری شورای عالی کار، همین افزایش 900 هزار تومانی را هم در دستور قرار دهند به معنای آن است که رقم حداقل دستمزد برای سال 98 بیش از 80 درصد افزایش پیدا کند. چنین افزایش چشمگیری به نظر محتمل نمی‌رسد، به ویژه آنکه اعضای کارگری شورای عالی کار حتی اگر نخواهند به رقم تعیین شده از سوی دولت و کارفرمایان تن دهند هم امکان اجرایی جلوگیری از آن را نخواهند داشت چرا که طبق قانون حق وتو به تیم کارگری داده نشده و از طرف دیگر نیز در این جلسات دولت پنج حق رای و کارگران و کارفرمایان هر یک سه حق رای دارند. به همین دلیل تیم کارگری حتی اگر بخواهد نیز بدون همکاری دولت امکان پیشبرد برنامه‌های خود را ندارند.

    شکاف مزد و معیشت به دو میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد؟

در لایحه بودجه 98 دولت قصد افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان خود را دارد؛ هر چند از نظر قانونی رابطه‌ای میان مزد کارکنان دولت و کارگران و مزدبگیران بخش خصوصی وجود ندارد اما طبق یک سنت که هر ساله اجرا شده، افزایش مزد کارگران تابعی از افزایش مزد کارمندان دولت است. بررسی سال‌های اخیر نشان می‌دهد عمدتا مزد کارگران چند درصد بیش از حقوق کارمندان هر ساله افزایش می‌یابد و به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد دولت در نهایت رقمی نزدیک به 25 درصد را برای افزایش حداقل دستمزد مدنظر قرار داده است. به عبارت دیگر حداقل مزد سال آینده احتمالا 275 هزار تومان بیش از رقم مزد امسال خواهد بود.

با توجه به اینکه نهادهایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول تورم امسال را حدود 30 درصد اعلام کردند، عملا در سال آینده قدرت خرید کارگران با افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد، کاهش خواهد یافت. همانطوری که پیش‌تر گفته شد با احتساب تورم 30 درصدی حداقل هزینه‌های زندگی افزایش 900 هزار تومانی خواهد داشت و افزایش مزد هم در سناریوی مورد قبول دولت، 275 هزار تومان بالا می‌رود. به این اعتبار می‌توان گفت فاصله مزد و معیشت در سال آینده نسبت به امسال 675 هزار تومان افزایش خواهد یافت و در حالی که هزینه‌های حداقلی زندگی به سه میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید، حداقل دستمزد نهایتا حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود.

در ابتدای سال جاری میان حداقل مزد و معیشت فاصله یک میلیون و 600 هزار تومان بود و چنانچه سناریوی مورد بحث عملی شود، شکاف مزد با معیشت به دو میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.

***