دیوان عدالت اداری- جذب فرزندان شهدا و ایثارگران(بخش سوم)- وضعیت شرکتی ها را روشن کرد

مطالب قبلی :

مطلب اول 

مطلب دوم 

مخابرات ما- در دو مطلب قبلی گفتیم که یکی از معاونت های دیوان عدالت اداری درخواست رای وحدت رویه کرده است در مقابل دو رای صادر شده. این رای در مقابل شکایت فرزندان شهدا و همچنین ایثارگران صادر شده است که خواهان اجرای قانون ویژه خودشان بوده اند.

الف- رای اول به شرکت نفت دستور داده نیروی شرکتی را رسمی کند

ب- رای دوم به شرکت زیرساخت دستور داده نیروی شرکت را رسمی نکند.

در مطالب قبلی در مورد هر دو رای بقدر کافی صحبت کردیم.حالا می خواهیم رای صادره بعنوان رای وحدت رویه را ببینیم.

حکم دیوان در نهایت این بوده است:

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم الرعایه است. این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱- ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه های اجرایی ( وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها با لحاظ برخی معافیت ها) تأکید شده است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ کارمندان بخشهای غیر دولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً اینکه تکلیف مقرر در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مختص دستگاههای دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیر دولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکتهای غیر دولتی ارتباطی به دستگاههای دولتی ندارد. ثالثاً: ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاههای مشمول و هم برای تأمین نیروهای مورد نیاز آنها سهیمه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاههای اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی شود. رابعاً: الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکتهای خصوصی در دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوء استفاده افراد و شرکتهای خصوصی را فراهم خواهد کرد. بنا بر مراتب رأی شماره ۸۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۳۸۸۲-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به  بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

در این حکم چند نکته مهم است:

۱- قوانین  استخدام برای ایثارگران نباید قوانین اصلی را تقض کند. ( وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها با لحاظ برخی معافیت ها) .بنابراین صرفا بدلیل درخواست کسی نم یتوان او را رسمی کرد.

۲- این قانون فقط برای شرکتها و موسسات دولتی نیست.موسسات خصوصی نیز باید آن را اجرا کنند.

۳-   دستگاههای اجرایی  بنا به قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد   و وضعیت استخدامی را  شامل نیروهای پیمانی و رسمی می شود، بنابراین … ناظر بر ایثارگرانی است که دارای وضعیت استخدامی هستند یعنی شامل نیروهای شرکتی نمی شود.

۴- الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکتهای خصوصی در دستگاههای دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی  نادیده گرفتن  بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. حتی موجب نبعیض ایثارگران است.

۵-با توجه به موارد بالا رای دومی مبنی  بر غیر وارد دانستن شکایت   صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شده است.

با توجه به این رای نهایتا شرکتهای دولتی و شرکتهای خصوصی همه باید قوانین جذب ایثارگران را رعایت کنند اما آنها نیز باید برای استخدام مجوز از دولت بگیرند سپس آزمون برگزار کنند ایثارگان نیزدر آزمون عمومی پذیرفته شوند سپس در شرایط خاص از سهمیه استفاده کنند.

گذشته از آن شرکتهای دولتی در مقابل نیروهای شرکتی هیچ مسئولتی در قبال استخدام آنان ندارد.

این مسائل قطعا باید مورد نظر نیروهای شرکتی قرار گیرد و با علم و اطلاع از قانون برای آینده خود تصمیم بگیرند.