گفتگوی کوتاه مهندس شکوری مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی با خبرگزاری فارس
مخابرات ما- یوسف شکوری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز در رابطه با تجمع اعتراض‌آمیز کارکنان و بازنشستگان مخابرات استان اظهار داشت: مشکلات صنفی که مد نظر کارکنان و بازنشستگان مخابرات استان بود به مخابرات ایران انعکاس یافت.
وی افزود: معترضان به نحوه محاسبه مبالغ دریافتی از بابت هزینه‌های رفاهی معترض بودند که این بحث با توجه به داشتن وجاهت سراسری و کلان کشور امکان اظهار نظر و یا رسیدگی در سطح استان وجود نداشت به همین دلیل به شرکت مخابرات ایران برای رسیدگی منعکس شد.
شکوری با اشاره به اینکه نحوه پرداخت‌ها و محاسبه آنها در سطح مدیریت شرکت ایران مصوب و اعمال میشود، تاکید کرد: مقرر شد، رسیدگی به درخواست همکاران مخابرات استان نیز در کارگروه رسیدگی به موارد صنفی کارکنان مخابرات مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
شکوری اعلام کرد: موارد مطرح شده از سوی همکاران، موضوعات کاملا قابل حل بوده و نیازی به انجام اقدامات همکاران احساس نمی‌شد.
این مقام ارشد استان در حوزه ارتباطات مخابراتی با اعلام اینکه برداشت از مصوبات و آیین‌نامه‌ها گاها متفاوت و با ظن افراد صورت می‌گیرد، یادآور شد: دلیل بروز بعضی موارد از جمله آنچه همکاران مخابرات بر آن تاکید دارند همین برداشت‌های متفاوت می‌باشد که پیش‌بینی میشود به راحتی قابل حل و فصل باشد.
براساس این گزارش، کارکنان شرکت مخابرات آذربایجان‌شرقی دیروز (شنبه) در محوطه این شرکت در تجمعی ضمن اعتراض به بی‌توجهی مسوولان این شرکت به مطالبات برگزار کردند.
شرکت‌کنندگان در این اعتراض، اجرای کامل مفاد آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی مصوب سال ۱۳۸۹ و پرداخت معوقات را خواستار شده و اذعان داشتند: در همین زمینه باید طرح طبقه‌بندی مشاغل متناسب با شرایط کارگران شاغل اعم از رسمی، قراردادی و شرکتی اجرا و تغییر وضعیت همکاران قراردادی در اسرع وقت صورت گیرد.
اجرای بند ۶ مصوبه سال ۱۳۸۵ هیات وزیران، ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تغییر صندوق بازنشستگی، اجرای کامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، رعایت اصل شایسته‌سالاری و استفاده از نخبگان و نیروی انسانی متعهد و متخصص در انتصاب مدیران از دیگر مطالبات کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات آذربایجان‌شرقی است آنها با قرائت بیانیه‌ای ضمن تاکید بر حل و فصل مشکلات صنفی خود توسط مدیریت شرکت مخابرات استان، متذکر شدند، در صورت بی‌توجهی به این خواسته‌ها،گردهمایی اعتراضی خود را در روزهای آینده ادامه خواهند داد.
این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه‌هایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۵ – ۱۶ آبان ۱۳۹۸
پ
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در رابطه با خصوصی‌سازی هپکو و ایجاد مشکلات متعدد برای این شرکت، در نهایت ۱۴ آبان ماه بیش از ۱۲ میلیارد سهم این شرکت تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد و در سامانه کدال به ثبت رسید.
به گزارش ایسنا، نام هپکو در سال‌های گذشته به‌واسطه میزان، کیفیت تولید و اشتغال‌زایی قابل‌قبول بر سر زبان‌ها بود، اما در سال‌های اخیر در پی واگذاری غیراصولی و عملاً واگذاری سهام دولتی این شرکت به شرکت‌ها و افراد بدون اهلیت، اعتراضات گسترده کارگری را به دنبال داشت.
این شرکت در سال ۱۳۸۵ در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری دولت قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی آن را به بخش خصوص واگذار کند، اما حال و روز این شرکت نشان از آن دارد که واگذاری هپکو آنطور که باید صحیح و اصولی نبوده و عاقبت آن به سرنوشت بسیاری از شرکت و کارخانه‌هایی که به بخش خصولتی و بدون اهلیت واگذار شده شباهت دارد.
در حالی که محمد شریعتمداری، وزیر کار در ابتدای آبان ماه اعلام کرده بود که این شرکت حقوق معوق ندارد و به دولت بازنمی‌گردد، اما در حال حاضر سهم قابل توجهی از شرکت هپکو به تعداد ۱۲ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۱۹۲ سهم از شرکت هیدرو اطلس به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است.
حاتم شاکری، معاون وزیر کار چند روز پیش در رابطه با وضعیت هپکو به ایسنا، گفته بود که خوشبختانه هپکو به چرخه تولید بازگشته و در مسیر تولید قرار گرفته است.
برخی بر این باورند که واردات بیش از حد ماشین آلات راه‌سازی که نمونه آنها در هپکو قابل تولید است، مشکلات آن را رقم زده است.
بر اساس این گزارش، در ماه گذشته اخباری نیز در زمینه واگذاری هپکو به دولت در فضای مجازی منتشر شد و برداشت‌ها آن بود که هپکو بار دیگر دولتی شده است که در این زمینه سید علی آقازاده، استاندار مرکزی گفت: فسخ قرارداد سهامدار عمده شرکت هپکو درخواستی بود که به رئیس جمهور اراده داده شد تا بر اساس آن بتوانیم سهام این شرکت را به فردی اصلح و دارای صلاحیت واگذار کنیم؛ پس از اینکه این درخواست برای رئیس جمهور ارسال شد، احکام و دستورات لازم بعد از گذشت ۲۰ روز از طرح درخواست صادر و در نتیجه منجر به فسخ قرارداد شد.
وی تاکید کرد: بازگرداندن سهام مجموعه هپکو به سازمان خصوصی سازی به معنای برگشت این سهام به دولت نیست بلکه این امر به صورت موقت رخ داده و در این مسیر سازمان خصوصی سازی نماینده دولت است.
یعنی چه که موارد قابل حل بوده .بی سواد کی حل خواهد شد هشت سال حق بازنشسته ها را ندادید الان میگی هل خاهد شد
اقای مهندس صدری ایا میتوان با ۲ میلیون زندگی کرد خداوکیلی جواب بده
ظن و گمان از درک آیین نامه ها!!!!!!!!!
این دیگه از کجای ذهن ایشون در آمده مگر میشود به آیین نامه مصوب واگذاری با دید ظن و گمان همکاران نگریست؟!!!!!
خوب با کلمات بازی میکند این آقا .
آیین نامه مشخص. شرط واگذاری طبق مصوبه هیئت وزیران مشخص.بند بند آیین نامه مشخص.ایشان خودشان دچار ظن و گمان هستند.
اینکه افرادی را بازنشسته و مقداری از حق و حقوق آنها را ندهند میشود ظن و گمان؟!!!!!
اینکه مطالبات مغفول مانده ده ساله را لاپوشانی کنند میشود ظن و گمان ؟!!!!
اینکه شرط واگذاری یک شرکت را از دولت به بخش خصوصی را نقض کردن خارج از قانون گذاری هیئت مدیره وقت و مقدم بر آن هیئت مدیره میشود ظن و گمان ؟!!!!
این آقا فکر میکند طرفین مخاطبش کیا هستند یک عده عوام؟!!!!!!
مخاطبین این فرد همگی تحصیل کرده و همتراز و بسا برتر از ایشان در تخصص هستند.این گونه بازی با کلمات و سر هم بندی موضوعات برای خوش آمدن گروهی از سهامداران عمده از ایشان به منظور چند صباحی ماندن بر مسند ریاست به آن نمی ارزد که با خود اندیشی ایشان همکاران و هم قطاران خود را گروهی متوجهم بنامد.
همین اقا که ریاست به اتمام برسد و گویی از نظر ها بیفتد اولین کسی خواهد بود که به صف مطالبه گران خواهد پیوست. آن هم در زمان بازنشستگی.
این زندگی و رفتار دو گانه تا کی ؟!!!
اول بگو تا با مایی یا با اقا گرگه
مسئله قابل حله؟
یعنی بعد از ده سال دنبال کارگروه میگردید که چی رو حل کنه
واقعا که
از این اقایون که ماهی حدود پانزده الی بیست میلیون میگیرن بیشتر از این انتظاری نیست