مخابرات ما – رئیس اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخواست کرد تا با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور که از مصادیق فورس ماژور قراردادها می‌باشد، ترتیبی اتخاذ شود تا کارفرمایان پروژه‌های جاری در کشور، ملزم به افزایش مدت زمان اجرای قراردادهای پیمانکاران خود شده و بانک ها و صندوق های حمایتی هم تسهیلات با نرخ کم در اختیار پیمانکاران قرار دهند.
مخابرات ما( محمد – سیتنا)- داود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نامه ای به محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخواست کرد تا در راستای شیوع ویروس کرونا که از مصادیق فورس ماژور قراردادها می‌باشد، ترتیبی اتخاذ شود تا کارفرمایان پروژه‌های جاری در کشور، ملزم به افزایش مدت زمان اجرای قراردادهای پیمانکاران خود شده و بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی به جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به صنایع داخلی، تسهیلات با نرخ کم در اختیار پیمانکارانی که دارای قرارداد جاری هستند، قرار دهند.
در متن این نامه آمده است :
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه
با سلام و عرض ادب؛
همانطور که مستحضر می باشید، خسارت‌های اقتصادی فراگیر شدن ویروس کرونا نه تنها برای کشور چین و ایران، بلکه برای کل اقتصاد جهانی مسئله ساز بوده است. گرچه انتشار این ویروس در برخی از کشورها خسارت بیشتر و در بعضی دیگر خسارت کمتری داشته است، ولیکن این ویروس برای اقتصاد کشورمان که از یک سو با تحریم‌های ناجوانمردانه و از سوی دیگر با آسیب های انتشار این ویروس و از طرف دیگر با مشکلات قراردادهای یک طرفه و عدم دریافت مطالبات و صورت وضعیت ها وهمچنین عدم نقدینگی بخش خصوصی در پایان سال، دست وپنجه نرم می‌کند مشکلات فراوانی را ایجاد نموده است. یکی از این مواردی که مشکلات مربوطه را دو چندان نموده، این است که با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و اقدامات صحیح، اصولی و پیشگیرانه وزارت بهداشت و تصمیمات بازدارنده و محدودکننده الزام آور ستاد مبارزه با کرونا در کشور در راستای تعطیلی مراکز علمی و مدارس و حتی کم کردن ساعات کاری ادارات و ایجاد محدودیت برای افراد مشکوک به بیماری و الزام به طی قرنطینه در مکان های تعین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که این اقدامات در بخش هایی از جامعه باعث اطمینان و در بخش دیگری از جامعه که امکان تعطیلی ندارند، باعث ایجاد جو نگرانی و دلهره شده است. این راهکار و درایت گرچه باعث جلوگیری از انتشار این ویروس شده است، ولیکن در کنار این موضوع، بدنه تولیدی و کارگری را نیز ناخواسته دچار یک نوع اضطراب و نگرانی از ابتلا نموده که باعث شده است پرسنل شرکت ها برای انجام کارهای مختلف طراحی، مهندسی، تولید، برنامه نویسی و ارائه سایر خدمات نتوانند ساعت کاری خود را مطابق برنامه عادی هماهنگ نموده و ضمن استفاده از مرخصی های طولانی مدت، این امر باعث تعطیلی ناخواسته شرکت های تولیدی و خدماتی و طولانی شدن مدت اجرای فعالیت های مختلف شده است.
موضوع دوم این است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور چین به عنوان بازار هدف تولیدکنندگان داخلی جهت خرید قطعات که یکی از مهمترین منابع تامین قطعات، مواد اولیه و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تولیدکنندگان کشورمان می باشد و همچنین تعطیل شدن تعداد زیادی از شرکت های تامین کننده قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت های تولیدی که تامین قطعات را مشکل ساز و فرایند خرید را با تاخیرات فراوان روبرو نموده است، این موضوع منجر به تاخیر در ایفای تعهدات قراردادی شرکت‌های متعددی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها نیز گردیده است؛ به طوری که حتی شرکت های بزرگ بین المللی نیز مانند اپل در تحویل به موقع محصولات خود دچار تاخیر شده اند. فلذا خواهشمند است در راستای شیوع ویروس کرونا که از مصادیق فورس ماژور قراردادها می باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان پروژه های جاری در کشور، ملزم به افزایش مدت زمان اجرای قراردادهای پیمانکاران خود گردیده و بانک ها و صندوق های حمایتی به جهت جلوگیری از خسارت های پیش روی صنایع داخلی، تسهیلات با نرخ کم در اختیار پیمانکارانی که دارای قرارداد جاری می باشند، قراردهند. همچنین کارفرمایان ضمن پرداخت مطالبات قبلی پیمانکاران، از ضبط ضمانتنامه پیمانکارانی که قادر به انجام تعهدات خود نگردیده اند، جلوگیری به عمل آورند.
در پایان خاطر نشان می گردد، همانطور که فعالان اقتصادی کشورمان که به تعبیر مسئولان کشور با عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی نام برده می شوند، پیش تر نیز در مقابل تحریم و جنگ نرم ایستادگی نموده و همسو با نظام و اقتصاد مقاومتی بوده اند، در این مقطع نیز با حمایت حاکمیت و دولت از این مرحله دشوار با موفقیت گذر خواهد نمود و اجازه نخواهد داد که کشورمان با تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و مجموعه های خدماتی مواجه شده و اهداف دشمن محقق شود و این اطمینان را داریم که با توانمندی های فراوانی که در حوزه فناوری های نوین در کشور وجود دارد، نه تنها تولید و صنعت در ایران متوقف نخواهد شد، بلکه در سال ۹۹ شاهد رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی خود در تمامی عرصه های مختلف خواهیم بود.
***
نظرات بسته شده است.