۵شنبه ۵ تیر- روز وزیر جوان(۵) -طبق پروانه بوده امکان واگذاری به دولت وجود ندارد

سلام سردبیر گرامی

در رابطه با مطلب جنابعالی در سایت مخابرات ما در مورد مقررات حاکم بر ارائه خدمت عمده فروشی بیت استریم ، اعلام می دارد شرکت مخابرات یک بار به بخش خصوصی واگذار شده است و تصور می کنم این صحبت وزیر با قوانین واگذاری فعالیت به بخش خصوصی و اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد و نمی توان به صرف مصوبات سازمان تنظیم مقررات در رابطه با اموال و امکانات واگذارشده به شرکت خصوصی تصمیم گیری کرد .

این کار منجر به ورشکستگی شرکت مخابرات می شود .

علیرغم تمام مشکلاتی که در خدمات fix بر سر راه مخابرات قرار دارد و با وجود هزینه هنگفتی که در این بخش توسط مخابرات صرف می شود نمی توان تصور کرد که شرکت مخابرات بار این هزینه ها را بر دوش بکشد ولی شرکتهای کوچکی با کمترین هزینه ممکن و به راحتی از این بستر استفاده نمایند. یعنی سود برای آنها باشد اما هزینه برای مخابرات!

خصوصی سازی در خصوصی سازی معنی ندارد .

محل قانونی این بحث جای اشکال دارد. قطعا بحث حقوقی گسترده ای دارد که نیاز به بررسی بیشتر و یادآوری قوانین و مقررات دارد  اما حتی با همین چند بند قانونی   که  در خاطرم هست اطمینان دارم  در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت نمی تواند شرایطی را فراهم کند که به زیان بخش خصوصی باشد.

همکاران این حوزه  اطلاعات کاملی را در اختیار دارند که به آنان توصیه می کنم در این موقعیت خطیر با شما همکاری کنند چرا که کلیت مخابرات در خطر است. بنده که قبلا در بخش تعرفه و بررسی های اقتصادی مشغول کار بودم با استناد به همین بندهای قانونی و تضاد با منافع شرکت خصوصی قبل از اینکه این مصوبات طرح و به مرحله ابلاغ برسد حتی تا سطح مجلس و دیوان محاسبات ، سازمان خصوصی سازی و سایر ارگانهای ذیربط مکاتبه می کردیم  تا قانع شوند و دست از اقدام بردارند.

علاوه بر آن انحصاری در بخش ثابت نداریم چندین بار شرکت های دیگر از سازمان تنظیم پروانه فعالیت گرفتند و شکست خوردند حال سازمان تنظیم می خواهد با این تصمیم، شرکت مخابرات فقط بار هزینه ها را بدوش بکشد و سودش را دیگران ببرند اما همانطور که عرض شد با قوانین موجود منافات دارد.

قطعا همکاران حقوقی و اقتصادی شرکت مخابرات بایستی گزارش متقنی در این رابطه ارائه نمایند بنحوی که زیان های حاصل از این پیشنهاد وزیر بطور دقیق محاسبه و تضاد با قوانین جاری نیز در آن ذکر شود.

ضمنا از آنجا که حقوق سهامدار اصلی و سهامداران خرد در این اقدام اخیر وزیر  مطرح و تحت تاثیر قرار می گیرد و این تصمیم به زیان سهامداران است از طریق سازمان بورس نیز می توان رایزنی کرد.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و باید جناب وزیر در نظر بگیرد این است که شبکه درون استانی طبق پروانه شرکت مخابرات و با پرداخت کامل هزینه های پروانه انجام شده است و امکان واگذاری ن به دولت وجود ندارد مگر اینکه با موافقت شرکت مخابرات وسهامداران و سایر ارگانهای مرتبط و پرداخت کامل هزینه های بستر درون استانی به شرکت مخابرات صورت بگیرد .

بط.ر خلاصه،صحبت وزیر مبنای کارشناسی و حقوقی ندارد.اگر چنین اقدامی صورت گیرد  کارکنان این بخش نیز بایستی مجددا به بخش دولتی منتقل شوند که اساساً دولت هم چنین تصمیمی ندارد!