وقت ساختارفکنی در شبکه ملی اطلاعات است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور منوط است به ساختارفکنی در این بخش و البته ساختارفکنی، به معنی ساختارشکنی نیست بلکه برعکس، ساختارسازی به روش گذار از روبناها و زیربناهای فرسوده در عین پی‌ریزی ساختارهایی نو و روی‌آوری سیستماتیک به نهادهایی ارتقاءیافته، به‌هنگام و پویا در جامعه اطلاعات و ارتباطات کشور است.

این کارشناس ادامه داد: مجلس یازدهم اگر می‌خواهد انقلابی عمل کند باید از نگرش سوداگرایانه به بخش فاوای کشور بپرهیزد و ساختارهایی را در این بخش پی افکند که تعارض منافع دولت و بخش اقتصادی فاوا را رفع کنند؛ حوزه سیاست‌گذاری را از عرصه بهره‌برداری جدا کند و مقررات‌گذاری را از چنگ مالکان و سرمایه‌سالاران بخش به در آورد. این بدان معنی است که اگر فرضاً وزارت اقتصاد و دارایی مالکیت قسمتی از سهام یک اَپراتور مخابراتی را دارا باشد، باید قانونی وجود داشته باشد که دخالت وزارتخانه دارای نفع مادی در بخش مخابرات را رفع کند و دستش را از حوزه مقررات‌گذاری کوتاه.

پورخصالیان با بیان اینکه اکنون که در شُرُف عبور از سده چهاردهم به سده پانزدهم هجری هستیم و اُفق چشم‌انداز ۵۰ سال آینده را نشانه گرفته‌ایم، فرصتی برای ساختارفکنی در جامعه ارتباطات کشور دست داده است، افزود: باید خطاهای حقوقی و قانونی ۱۷- ۱۸ سال اخیر، از تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا کنون را رفع کنیم و با درک ضرورت‌های ناشی از دگرگونی‌های رُخ‌داده در اکوسیستم جامعه اطلاعات و ارتباطات کشور بخصوص برآمدن فناوری نسل پنجم ارتباطات سیار، حداقل در پروانه‌های صادرشده برای اُپراتورها تجدید نظر کنیم و متناسب با نیازمندی‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور، برای اَپراتورهای بخش مخابرات و ارتباطات، پروانه‌های جدیدی را صادر کنیم.

وی اظهار کرد: البته تجدید نظر در پروانه‌های صادره، متناسب با نیازمندی‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور اولویت دارد اما آنچه باعث توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌شود سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی در شبکه ملی اطلاعات است و در شرایطی همچون شرایط هفته پیش که برای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس یازدهم پیش آمد و این کمیسیون به خود حق مقررات‌گذاری بخشی داد، درحالی که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز ناظر خاموش ماجرا بود.

این کارشناس ادامه داد: در چنین شرایطی بدیهی است که هیچ سرمایه‌گذار عاقلی در شبکه ملی اطلاعات کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کند. پس آنچه نهایتاً باعث توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌شود، صِرف تجدید نظر در پروانه‌های فعالیت اُپراتورهای شبکه ملی اطلاعات کشور نیست، بلکه سازماندهی مجدد و این بار، ساختاردهی درست، به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تفویض استقلال عملی و قدرت اجرایی به آن است؛ قدرتی که از روز اول فاقد آن بود و هنوز نیز فاقد استقلال عملی و قدرت اجرایی در بخش ارتباطات کشور است.

معنی واقعی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

پورخصالیان گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دیگر کشورها نام پیکره سازمانی واحدی است که دارای قدرت قوای سه‌گانه به قدر و اندازه‌ای ست که بتواند منابع کمیاب مخابراتی و ارتباطی در بخش خصوصیِ ارتباطات کشور را مدیریت کند؛ سیاست‌ها و مقررات بخشی را وضع کرده و آنها را به اجرا در آورد و قدرت مجازات اُپراتورهای خطاکار را نیز دارا باشد؛ نه همچون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما که نه آزادی و ابتکار عمل دارد و نه موجودیتی مستقل.

وی ادامه داد: شکل و موقعیت سازمانی کمیسیون‌های تنظیم مقررات ارتباطات در اغلب کشورها از روی تشکیلات نخستین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ۸۶ سال پیش با تصویب قانون ارتباطات در ایالات متحده در سال ۱۹۳۴ متولد شد، گرته‌برداری می‌شود. نام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایالات متحده، کمسیون ارتباطات فدرال (FCC) است که آژانسی مستقل، به دور از چنگ‌اندازی دولت ولی دارای مسئولیت تنظیم مقررات ارتباطات بین ایالتی و برون‌کشوری در حوزه‌های رادیو، تلویزیون، شبکه‌های سیمی و (بعداً) ماهواره‌ای است.

این کارشناس اظهار کرد: حدود ۶۰ سال بعد از تأسیس نخستین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موج خصوصی‌سازی‌ها در دورانی موسوم به “عصر تاچریسم و ریگانیسم”، عالم‌گیر شد و در بخش جهانی مخابرات، اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) پرچمدار خصوصی‌سازی و آزادسازی در کشورهای عضو شد و به لحاظ اینکه ضابطه‌مندسازی بخش خصوصی مخابرات نیازمند تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در هر کشور است، ITU همچنین متولی شکل‌دهی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در کشورهای اجراکننده خصوصی‌سازی در بخش مخابرات شد.

پورخصالیان با بیان اینکه در نتیجه این تحولات، حدود ۳۰ سال پیش برای نخستین بار، بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران، اندک اندک آماده شد، افزود: ۱۷ سال پیش در دور هفتم مجلس شورای اسلامی، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حاوی احکام قانونی تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید؛ قانونی که در زمان تصویب (آذرماه ۱۳۸۲) با مصالحه بین وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن (دکتر معتمدی) و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دکتر معین) که مدعی داشتن حق تولی‌گری در زیربخش اینترنتی فاوا بود (زیرا ایرنیک (IRNIC) و رجیستری نام‌های دامنه اینترنت کشور را کنترل می‌کرد و می‌کند) تدوین شده بود.

وی ادامه داد: درنتیجه مفاد آن منطبق بر واقعیات بخش فاوای کشور نبود، زیرا متن قانون به وزارت ارتباطات اختیارات مطلق در حوزه کنترل منابع کمیاب فاوا را می‌داد در حالی که قسمتی از این منابع در وزارت عتف کنترل می‌شدند و می‌شوند و همین منطبق نبودن متن قانون با واقعیات، باعث و بانی نابسامانی در مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز اُپراتورهای ارتباطی از سال ۱۳۸۲ تاکنون شده است.

خطای قانون‌گذاران وقت

او اظهار کرد: تا پیش از تصویب قانون وظایف و اختیارات ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز اُپراتورهای ارتباطی، سُنتاً در وزارت پست و تلگراف و تلفن متمرکز بود اما پس از تصویب قانون مذکور، علاوه بر منطبق نبودن متن قانون با واقعیات، ماده ۱۴ مندرج در آن، مزید نارسایی متن و ناقض کلیت آن قانون شد و هنوز نافی جامعیت و یکپارچگی مدیریت منابع کمیاب مورد نیاز اُپراتورهای ارتباطی است. توضیح این که در ماده ۱۴ قانون مذکور آمده است اختیارات و وظایف مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مندرج در این قانون، شامل محدوده ‌وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

پورخصالیان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مستثنی شدن محدوده ‌وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از مجموعه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیچ اِشکال حقوقی نمی‌داشت بلکه عقلانی هم می‌بود، به شرط آن که اولا، برای مدیریت منابع کمیاب مورد نیازِ پروژه‌های مخابراتی و ارتباطیِ نهادهای مستثناشده، فکری می‌شد و مدیریتی برای کنترل منابع کمیاب مورد نیازِ آن نهادها معین می‌شد و ثانیا، مدیریت منابع کمیاب اینترنتی از وزارت عتف به وزارت ارتباطات منتقل می‌شد. نادیده گرفتن دو شرط مذکور، خطای اول قانون‌گذار در آن زمان بود.

وی با اشاره به خطای دوم قانون‌گذاران بیان کرد: خطای دوم قانون‌گذار وقت، این بود که تدوین آئین‌نامه اجرایی فعالیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعلاوه تهیه اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را قانون‌گذار محترم به عهده نگرفت، بلکه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشت بدون تأکید بر همکاری بخش خصوصی؛ و تصویب آئین‌نامه و اساسنامه مذکور را به هیأت وزیران سپرد؛ بدون آن که تغییری در متن ‌ماده ۲ قانون مذکور بدهد که صراحت دارد: «اِعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی‌کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش‌های مختلف ارتباطات» جزو وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

این کارشناس ادامه داد: ولی برخلاف صراحت ماده ۲ مذکور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از روز اول تأسیس تا کنون، فاقد اِعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی‌کشور بوده، عجیب است که با وجود تناقضات مذکور در متن قانون تأسیس وزارت ارتباطات، چهار دولت، شش وزیر ارتباطات و سه دوره قانون‌گذاری در پی هم آمدند و رفتند و هیچ اقدامی برای رفع خطاهای مزبور صورت نگرفت. ۱۸ سال است که تناقضات مذکور در قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارند در حالی که هیچ لایحه‌ای از سوی دولت و هیچ طرحی از طرف نمایندگان ادوار مختلف مجلس برای اصلاح آن ارائه نشد که نشد.

دو پیشنهاد برای رفع انسداد از توسعه شبکه ملی اطلاعات

پورخصالیان با بیان اینکه امروز تأکید نظام بر رفع انسداد از توسعه شبکه ملی اطلاعات است، افزود: اکنون وقت آن است که دور یازدهم مجلس، هم فلسفه بنیادین ایجاد نهاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان کوچک‌سازی دستگاه عریض و طویل حکومت از طریق سپردن امور داوری، نظارتی‌اجرایی و مقررات‌گذاری درون‌بخشی فاوا به نمایندگان بخش فاوا را به رسمیت بشناسد و هم این که بیاید نهاد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به عنوان دولت درون‌بخشی در صنعت فاوای کشور بپذیرد و تثبیت کند. ولی اگر هیچ اقدامی در این راستا نمی‌کند، حداقل پروانه‌های قبلاً صادرشده برای اُپراتورهای ارتباطی را به‌روز کند.