فصل دوم- قرارداد کار
مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن 
ماده ۷– قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .
ماده ۸- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .
ماده ۹- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب– معین بودن موضوع قرارداد
ج– عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر .
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد .
ماده ۱۰– قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .
د- محل انجام کار .
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .
و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .
تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
ماده ۱۱- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .
تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد .
ماده ۱۲- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .
ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .
تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند .
تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نمایند ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .
ادامه دارد….
با سلام من جانباز ۲۰درصد و۲۰ماه جبهه ای و۲۷سال فعالی که از سال ۸۲تا کنون در شهرداری رامهرمز مشغول بکار هستم واز سال۸۲تا۸۷بیمه نبودم ویک ساعت هم با پیمانکار نبودم بلکه با خود شهرداری رامهرمز بدوم ودرسال۸۷استخدام قرار داد موقت کارگری درآتش نشانی رامهرمز مشغول به کار می باشم وسال ۹۶به بیمه تامین اجتماعی شکایت کردم که نزدیک ۶سال ازحساب شهرداری پول برداشت کرده وبیمه من را واریز نمودنددرحالی که من ۲۰سال است در شهرداری وآتش نشانی مشغول به کار می باشم سابقه ی من را کارگزینی ۱۲سال محاسبه می کند ومزایایم وحداقل حقوق را سایر سطوح محاسبه میکنند واز حق و حقوق قانونی اداره کار ومزایای جانبازی محروم می باشم کارگزی شهرداری رامهرمز بی عدالتی ظلم به کارگر سلیقه ای رادر سرلوحه ی کار خود قرار داده است ۰۹۱……لطفا برسی وپیگیری در غیر اینصورت با شماره همراهم را هنمایی فرمایید ممنونم یا علی
دوست خوبم
من پیام شما رو برای کارشناس بیمه سایت میذارم تا در صورتی که بتونه اطلاعاتی در اختیارتون بذاره
من در این پیام شماره تماس شما رو حذف میکنم
به ماده ۱۲ توجه فرمائید،
سلام ، موضوع آشنایی با قانون کار ضمن مزایای و محاسن یادگیری برای همه و الاخص کارکنان شرکتی مخابرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی ارتباط کاری کارکنان شرکتی در مخابرات برخلاف قوانین کار بوده و بیشتر موارد جزو لاینفک تبعیض و ظلم مدیریتی نیست.