هزینه کرد صد هزار تومان (تقریباً معادل دو دلار) در ازای هر خانوار، برای فیبر نوری

پس باید پرسید که:
– فاصلۀ میان یارانۀ دولتی اندک و هزینه کرد چند ده و چند صدبرابریِ ISPها از چه منبعی تأمین می‌شود؟ و با کدام توجیه اقتصادی؟
– ذینفعان نهایی افتتاح حساب دولتی هزار میلیارد تومانی کدام مجامع خاص و خصولتی هستند؟
– اُپراتورهای توسعه فیبر نوری و فراهم‌آوران شبکۀ دسترسی نوری که باید چند برابر موجودی حساب هزار میلیارد تومانی را برای اجرای این طرح به اصطلاح ملی، هزینه کنند، خدمات خود را به چه قیمتی ارایه خواهند کرد؟
– با توجه به هزینه‌های رو به افزایش سبد مایحتاج هر خانوار و ناترازی دخل و خرجِ اکثر خانوارها، چه کسری از ۱۰ میلیون خانوار هدف، متقاضیان واقعی دسترسی نوری ایجاد شده خواهد بود؟
– از یکسو با توجه به اشتهای بازار مخابرات کشور برای حیف و میل این سرمایۀ هزار میلیارد تومانی، و از سوی دیگر با توجه به نبود رهنگاشتی عملی و طرحی سیستماتیک برای هموارسازی مسیر پیشرفت طرح توسعۀ دسترسی نوری کشور، چشم انداز تحقق این طرح تا چه اندازه برای طراحان آن روشن است؟

شرکت ارتباطات زیرساخت در معرض مخاطرات دیکته‌پذیری
بر اساس شنیده‌هایی، از سوی وزارت ارتباطات به مسؤولان شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده است که ظرفیت‌های هنوز استفاده نشده در شبکۀ فیبر نوری زیرساخت را (که کم هم نیستند!) در راستای تحقق طرح توسعۀ فیبر نوری کشور در اختیار اپراتورهای خصوصی بگذارند!
این در حالیست که تا پیش از این ابلاغ، خود مسؤولان شرکت ارتباطات زیرساخت حساب و کتاب می‌کردند که به چه صورت (پایاپای، پولی یا رایگان) با شرکت مخابرات ایران و با دیگر اپراتورها، ارتباط و اتصال نوری متقابل برقرار کنند.
زیرا شرکت ارتباطات زیرساخت، هرچند شرکتی دولتی است اما شرکتی مستقل است که در اصل باید مثل هر شرکت دیگر – نه با دیکته از بیرون شرکت!- بلکه با حساب و کتاب و توجیه اقتصادی لازم رأساً تصمیم گیری و اقدام کند!
اما اکنون چند سالی است که این شرکت، مجبور شده است از منابع مالی، تجهیزاتی و خدماتی خود برای ارائۀ کمک‌های رایگان بلاعوض به شرکت‌های صداوسیمایی، بانکی و بنیادیِ ایجادکنندۀ رسانه‌های اجتماعی داخلی هزینه کند و این هزینه کرد، سرباری ادامه‌دار است که حساب و کتاب مالی شرکت ارتباطات زیرساخت را به هم ریخته و عواقب نامطلوبی را برای آیندۀ این شرکت در پی خواهد داشت، بدون آن که این کمک‌ها قادر باشند اهداف مورد نظر دولت سیزدهم و دولت‌های آتی را برای کنترل بیشتر بر فضای سایبری برآورده سازند.

وظایف اصلی وزارت ارتباطات در قبال توسعۀ شبکه‌های دسترسی نوری
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است عدالت ارتباطی را در همۀ ابعاد آن رعایت کند و سهم دولت برای برقراری عدالت ارتباطی را به صورت یارانه به ISPها، به فروشندگان تجهیزات یا مستقیماً به کاربران محروم در کشور بپردازد.
اما این وزارتخانه همچنین موظف است که کیفیت خدمات ارتباطات سراسری را با تکیه بر توصیه‌نامۀ اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات به شمارۀ ITU-T Y.1545 تضمین کند!
این توصیه‌نامه، پارامترهای کیفیت خدمات یک ارتباط سراسری، از یک LAN نوری در داخل اماکن اداری، تجاری یا مسکونی به یک LAN نوری دیگر را تعیین و مقدار عادلانۀ این پارامتر‌ها را به نسبتی عادلانه برای اپراتور لایۀ “هسته”، برای همۀ ISPها و برای طراحان LAN تعیین می‌کند.
اما تاکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توصیه نامۀ ITU-T Y.1545 را از طریق سازمان ملی استاندارد، به استاندارد ملی تبدیل نکرده، این وظیفۀ اساسی خود را فروگذاشته و عملاً انکار کرده است.
باید توجه داشت هر قدر پارامترهای کیفیت خدمات (مثل Latency) از طرف طراحان یک اپراتور بالاتر اختیار شوند، شبکه‌سازی با هزینه‌های کمتری ممکن می‌شود ولی هزینۀ شبکه‌سازی در لایه‌های دیگر افزایش می‌یابد. اما با رعایت توصیه‌نامۀ اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات (ITU-T Y.1545) در مورد توزیع مقادیر استاندارد پارامترهای کیفیت خدمات میان سطوح مختلف فراهم‌آوران شبکه، عدالت ارتباطی میان همۀ اپراتورها برقرار می‌شود و جامعۀ اطلاعات کشور از خدماتی خاص که نیاز به کیفیت خدمات عالی دارند برخوردار می‌شود.

لذا افتتاح صندوق حساب هزار میلیارد تومانی برای طرح ملی توسعه فیبر نوری امری پسندیده است اما به شرط آن که برنامه‌ای استراتژیک و مقرراتی منسجم در داخل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از اجرای درست طرح توسعۀ مورد نظر وجود داشته باشد.
وجود چنین برنامه‌ای، هم به وزارت ارتباطات برای اِعمال کنترل بهینه کمک می‌کند و هم به اُپراتورها برای رسیدن به سرعت عمل بهینۀ در اجرا! زیرا در عمل و در شرایط خاص محلی، راه حل فنی-اقتصادی یک ISP ممکن است حکم کند که بجای اجرای FTTH (فیبر به منزل) از معماری FTTP یعنی”فیبر به دیرک” استفاده کند. در چنین حالتی وزارت ارتباطات باید هماهنگی لازم با شهرداری‌ها و بخش‌داری‌ها را قبلاً انجام داده باشد تا اپراتور در اجرای معماری FTTP با مشکل روبه رو نشود.
اکنون در نبود، کندی یا سختی چنین هماهنگی‌هایی میان وزارت ارتباطات و شهرداری‌ها و بخشداری‌ها، این‌ها نخست غرامتی چند میلیارد تومانی از اپراتور طلب می‌کنند تا مجوز لازم برای آغاز فعالیت اپراتور مربوط را صادر کنند و پس از مدت‌ها مذاکره و مصالحه، مبلغ غرامت را به چند صد میلیون تومان کاهش می‌دهند. بدیهی است این روال، اصولی نیست و بالاخره باید سامانمند شود.
در حالتی دیگر، اگر راه حل عملی اپراتور، اجرای FTTR  (فیبر به رادیو) است و در این صورت مجبور است که فیبر نوری را به تجهیزات ارسال و دریافت رادیویی در فرسنگ آخر یا Last Mile متصل و از شبکه‌های بی‌سیم، مانند شبکۀ ارتباطات همراه و Wi-Fi برای انتقال داده‌ها با سرعت بالا و بهبود عملکرد شبکه استفاده کند، وزارت ارتباطات که متولی واگذاری طیف فرکانسی لازم برای این راه حل است باید برنامه تخصیص طیف و مقررات خاص استفاده از این راه حل را از قبل آماده کرده و بخش مخابرات و ارتباطات کشور ابلاغ کرده باشد.
به عبارت دیگر افتتاح صندوق حساب هزار میلیارد تومانی برای هموارسازی مسیر طرح ملی توسعۀ دسترسی نوری، هر چند لازم است اما از هر سو که بنگری، ناکافی ست!

هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های دسترسی نوری منازل و اماکن اداری و تجاری
برای آن که نشان داده شود هزینه‌های ایجاد دسترسی نوری در همۀ کشور‌ها بالا است در زیر به هزینه‌های ایجاد دسترسی نوری در دو کشور: آمریکا و یونان اشاره می‌کنم:
در ایالات متحدۀ آمریکا: بر اساس مطالعه‌ای که توسط انجمن پهنای باند فیبری (the Fiber Broadband Association) انجام شده است، هزینه ساخت شبکه FTTH در مناطق مختلف ایالات متحده، از ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار برای هر خانوار شهری  و از ۳ تا ۶ هزار دلار برای هر خانوار در مناطق روستایی متغیر است. وزارت حمل و نقل این کشور آماری را گردآوری کرده است که بر اساس آن، میانگین هزینه کابل کشی فیبر نوری بالغ بر ۲۷۰۰۰ دلار در هر مایل است، هزینه‌ای که می‌تواند حتی خوش بینانه‌ترین مورد تجاری برای گسترش پهنای باند در مناطق کم جمعیت را خنثی کرده و منتفی سازد.
در یونان: براساس مطالعه‌ای دیگر، برای استقرار ترکیبی از معماری‌های FTTC/VDSL  (فیبر به “کافو” نوری) و FTTH برای یونانی‌ها، پروژه‌ای که در سال ۲۰۳۰ به پایان خواهد رسید، هزینه استقرار یک شبکهPON FTTH  (Passive Optical Network) در سال ۲۰۳۰ برای هر خانوار، بالغ بر شش هزارو نهصد یورو برآورد می‌شود. این مطالعه برای شبکه‌های دسترسی پهن باند ثابت جهت مناطق روستایی نشان می‌دهد که هزینه استقرار ارتباطات پهن باند به طور متوسط در مناطق غیر شهری و روستایی در مقایسه با مناطق شهری، حدود ۸۰ درصد بیشتر است.

جمع‌بندی و نتیجه گیری
دو کشور مذکور جوامعی هستند که در آنها فضای مجازی و رسانه‌ها از محدودیت کمتری برخوردارند و لذا توسعۀ باند پهن در چنین کشورهایی مورد اجماع همه بخش‌هاست و از این جهت سرمایه‌گذاری‌های هنگفت روی توسعۀ زیرساخت‌های نوری، همگام با سرمایه‌گذاری بالا روی تولید محتوا، اقتصادی است، اما در کشور ما شرایط متفاوت است و لذا «طرح دسترسی نوری برای ۲۰ میلیون خانوار»، طرحی سازنده (حداقل از منظر شرکت ارتباطات زیرساخت) نیست، بلکه سنگ بزرگی است به نشانه نزدن! و سرآخر، این طرح نیز به احتمال قوی، به تقدیر سایر طرح‌های بزرگِ ناتمام و رها شده دچار می‌شود و عنوان برنامۀ لاکچری جدیدی خواهد شد که در رأس فهرست برنامه‌های توسعه قرار می‌گیرد (عصرارتباط)