پرداخت هزینه تغییر بیمه با کیست؟ دیوان عدالت اداری چه میگوید؟
[box]مخابرات ما – یکی از همکاران خوزستانی در سال 1390 از طریق دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح کرده است …[/box]
قبلا این شکایت و نتیجه اش از طریق همین سایت منتشر شده است اما از آنجا که بار دیگر در گروههای اجتماعی سایت مخابرات ما مطرح شده است, مطالعه آن می تواند مدیران جدید شرکت را از مشکلات موجود آگاه کند.
برای مدیران جدید در هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران می گوییم که سال هاست کارمندان سابق و کارگران امروز شرکت مخابرات ایران که دارای بیمه خدمات کشوری هستند, تقاضای تبدیل بیمه به تامین اجتماعی دارند.
دلیل آن نیز اختلاف قابل ملاحظه در حقوق کارکنان پس از بازنشستگی است.
اما چندی پیش شرکت مخابرات ایران و رئیس هیئت مدیره وقت در مصاحبه با سایت مخابرات ما اعلام کرده بود که کارکنان خود باید هزینه را پرداخت نمایند در حالیکه طبق نص صریح قانون , این تغییر و هزینه, وظیفه دولت است.
در سال 1390 یکی از کارکنان خدمات درمانی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که جکم آن را در گروه احتماعی مخابرات ما دیده اید.برای اطلاع دیگران بخشی از حکم دیان را منتشر می کنیم:
در این حکم صراحتا قید شده است چنانچه کارمند در زمان انتقال به بخش خصوصی بخواهد, باید تبدیل بیمه را هزینه دولت انجام شود و در شرایط فعلی , وزارت ارتباطات مکلف به تغییر بیمه و پرداخت هزینه است.
متن قانون بسیار صریح نر از آن است که کسی بتواند موضع مخالف بگیرد.اما چرا دولت, حاضر به اجرای قانون نیست, از آن سوالاتی است که فقط یک جواب دارد «هزینه»!
سلام بنظر من اگر در سراسر کشور کارکنان مخابرات با نمایندگان مجلس موضوع را درمیان بگذارند مانند کارگزاران روستایی بالاخره مجلس هم ورود پیدا میکند و یک فکر اساسی صورت میگیرد فقط یک اراده و همت جهادی میخواهد تا موضوع بیمه حل شود دیگه مهمتر از برجام که نیست یک کار حل شدنی است فقط سردبیر محترم باید کلنگش را بزند!
سلام
دو سال پیش یکی از همکاران ( — ) در شرف بازنشستگی با طرح شکایتی در دیوان
حکمی را مبنی بر محکومیت مخابرات به پرداخت 130 میلیون تومان جهت تغییر بیمه
دریافت و بعد از مدتی دوندگی در اداره با دریافت حق السکوت ( دریافت مبلغ کامل
بازنشستگی تشویقی ) ایشان را روانه خانه می کنند !
بله! … بله؟! …. ببينم يه نشوني ، يه آدرسي!
در زمان شروع خصوصی سازی نامه ای به کارمندان نشان داده شد که موافقت یا عدم موافقت خود را با تبدیل صندوق بازنشستگی اعلام کنند ولی هیچ آگاه سازی در مورد مزایا ومعایب این کار داده نشد و اطلاع رسانی انجام نشد از آنجا که دسترسی به قوانین شرکت های مختلف و تحلیل ان نیاز به افراد خبره دارد (با توجه به تحلیل های مختلف از بدیهیات قانون کار که به راحتی نادیده گرفته شده است)
آیا صرف امضائ نامه عدم تغییر صندوق از 9درصد به 7 درصد این حق را از کارمند می گیرد که در مورد تغییر آن اقدام گند؟
یک سوال از سر دبیر محترم
ایا اطلاع دارید که همکار شاکی که حکم صریح ان را دیوان عدالت اداری صریحا داده و حتی قید شده رای صادره قطعی می باشد عمل شده یا نه ؟ و ایا تبدیل بیمه ایشان با هزینه دولت انجام گرفته است؟
که ما هم تکلیف خود را بدانیم
خداوند به شما سردبیر عزیز که مدافع حقوق کارکنان خدوم و مظلوم شرکت مخابرات هستید عمر با عزت عطا فرماید و مطمئن باشید اجرتان نزد خدا محفوظ است
اميد جان
من
نميدانم اجرا شده يا خير
آن هم مهم نيست
ممكن است بهر دليلي اجرا نشده باشد
مهم اين است كه حق همين است از نظر ديوان
با سلام
کلامی از سر منطق با هیئت مدیره جدید و وزارت محترم
وزارت و هیئت مدیره محترم
حل این مشکل چندان سخت نیست چنانچه همه میدانیم تبدیل بیمه کارکنان هزینه زیادی دارد و دقیقا به همین دلیل است که از اجرای قانون و نص صریح ان که هزینه تبدیل به عهده شما می باشد سر باز می زنید و چاره این کار چندان مشکل و پیچیده نیست و با اندک هزینه ای می توانید این مشکل را حل نمایید .
قبلا هم چندین بار در همین سایت راه چاره اش را عرض کرده ام و این بار امیدوارم اقای سردبیر با پر رنگ کردن عرایض بنده و رساندن ان به گوش وزارت و هیئت مدیره محترم این مشکل یکبار برای همیشه حل شود
دو تن از بزرگان مخابرات طی سال گذشته و امسال یعنی اقای فیضی و اقای سید هاشمی در فرمایشات خود بدرستی راه چاره را فرمودند اما یکی بعد از اینکه در تصمیم گیری نقشی نداشتند و دومی در زمانی که در شرف خداحافظی از ریاست هیات مدیره بودند چون اولا اگر به گفتار خود ایمان داشتند در زمانی عنوان می کردند که قدرت اعمالش را هم داشتند نه زمانی که کاری از دستشان بر نمی اید که دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
علی ایحال به هر دلیلی که باشد و علت ان بماند که راه چاره را گفتند و باید دید در عمل مقامات فعلی به ان عمل خواهند کرد یا نه
و ان این بود اوردن رفاهیات در زیر حکم
که هر چند برای کارکنانی که کمتر از دو سال از خدمت انها باقیست چندان تاثیری ندارد اما برای دیگر کارکنان که بیشتر از دو سال از خدمت انها باقیست کارساز است و جبران ضرر عدم تبدیل بیمه را می کند
و برای کارکنانی که کمتر از دو سال از خدمت انها باقست شرکت می تواند به طرق دیگر جبران نماید
اقای سر دبیر باور بفرمایید این کار چندان سخت نیست و هزینه انچنانی هم برای شرکت و وزارت ندارد کافیست اندکی دلسوزی در میان باشد و اعتقاد به اعاده حق الناس
باید باور داشته باشیم که خداوند از حق الناس نخواهد گذشت چون حق خودش نیست که بخواهد ببخشد و این صریحا از جانب پروردگار عالمیان عنوان شده است اقایان مسئول به شما انذرز می دهم فکر نکنید اکنون که قدرت اعمال نفوذ دارید و حتی با طرق مختلف قانون را دور می زنید ( نمونه اش حکم وزارت کار بر عدم پرداخت تفاوت رفاهیات به کارکنان ) شاید امروز کارکنان مظلوم نتوانند اعاده حق کنند اما باور کنید هر انچه که مربوط به معیشت کارکنان و خانواده انها باشد که خود شما بواسطه دریافتی های بالایتان ان مبالغ چندان به کارتان نمی اید و از پرداخت و اعاده ان سر باز می زنید دقیقا مصداق حق الناس است و مطمئن باشید حالا هم جوابگو نباشید در محضر الهی نمی توانید جوابگو باشید و ان روز چندان دور نیست و بدانید ان روز چه جوابی خواهید داشت به این خیل عظیم خانواده مخابرات
بسیار با ارزش و بموقع ارایه شده!!! مجمع عمومی نزدیک است و می تواند یکی از موارد جانبی بین دولت وشرکت ، مورد رایزنی قرار گیرد ، بنظرم اگر با بانک مرکزی هماهنگی شود و در این مورد خاص ، اوراق قرضه، صادر شود، و اوراق را کارکنان و مردم بخرند ، دولت از عهده ی تعهدش بر می آید وهمکاران عزیز هم به حقشان می رسند.واقعا مستمری کم و بازنشستگی، پر رنج است.
سلام
اگر جناب آقای واعظی در حکم صادره به آقایان هیئت مدیره بهبود معیشت کارکنان را قید فرمودند
سئوال این است آیا تغییر بیمه جزو بهبود معیشت کارکنان به حساب نمی اید! قدر مسلم یا دولت
می بایست در زمان تحویل کارکنان هزینه تغییر بیمه را به حساب شرکت واریز می کرد ! البته شاید هم واریز کرده وما نمی دانیم ! .یا اینکه شرکت خریدار یعنی اعتماد مبین هزینه را تقبل کرده و اقدام
به خرید سهام مخابرات نموده است!این موضوع بایستی شفاف سازی شود شرکت بایستی اقدام
به طرح شفاف موضوع نماید ودر صورت نیاز اقدام به طرح دعوی در محاکم ذیصلاح نماید متاسفانه
هیچکدام از نمایندگان مجلس قدمی جهت احقاق حقوق کارکنان 9 درصد ننموده اند.