[box]مخابرات ما – یکی از اعضای سایت با حوصله و دقت وظایف سازمان تنظیم را فارغ از منافع و ضررهای آن تشریح کرده است. [/box]
تحلیل گر….. ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ در ۹:۳۳ ق٫ظ
سلام
جهت تکمیل و تائید این نوشته بررسی نمودم و متوجه شدم که مطلب کاملا توجیه دارد و قانونی است:
به استناد مواد ۵ و ۶ قانون وظایف و اخـتیارات وزارت ارتبـاطات و فـناوری اطلاعـات ـ مصـوب۱۳۸۲ و آئین نامه اجرایی مربوط به آن وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات به شرح زیر است:
الف ـ اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور.
ب ـ تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
ج ـ تـدوین مـقررات ارتبـاطی کـشور در چـارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت برحسن اجرای آن.
د ـ سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
هـ ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.
چنانچه بسیار واضح است و جای هیچگونه شبهه ای نیز نیست، کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی هیچگونه مسئولیتی در قبال امور رقابتی اپراتورها ندارند و در صورتیکه اپوراتورها هر گونه تخلفی در این زمینه ها انجام دادند می باید در مراجع مربوطه از جمله شورای رقابت و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا حتی تعزیرات و … رسیدگی شود.
با این تفسیر چگونه سازمان تنظیم پس از تعرفه گذاری که از حقوق وی می باشد عنوان می کند که در خصوص سرویس بینهایت اپراتورها دامپینگ انجام داده اند و می باید به آن رسیدگی کند و راه چاره را در ایجاد تعرفه جدید برای جزئی کردن تعرفه تشخیص داده است.
دامپینگ از مصادیق عدم رعایت شرایط رقابت می باشد که جزو وظایف سازمان تنظیم مقررات نیست و سازمان دیگری می باید به آن رسیدگی کند. و با فرض تخلف اپراتورها دلیلی ندارد که سازمان تنظیم بخواهد در امور رقابتی شرکتها نیز دخالت کند و با وضع جداول تعرفه ای جزئی تر کار را برای رقابت اپراتورها مشکل نماید.
در پروانه اپراتورها، رعایت مقررات رقابتی و رعایت بقیه قوانین و مقررات از جمله قوانین مالی و مالیاتی خواسته شده است و همانطور که اگر شرکتهای دارای پروانه و اپراتورها مسایل مالیاتی شان را رعایت نکنند سازمان تنظیم حق ورود به آنها را ندارد و قانون گذار مراجعی را برای اینکار تعیین کرده است برای مسایل رقابتی نیز قانون گذار مراجعی را تعریف و حق رسیدگی را به انان می دهد. و شاید تنها سازمان تنظیم می تواند موارد را به سازمانهای مربوطه گزارش نماید.
نظرات بسته شده است.