[box]مخابرات ما – دیوان عدالت اداری طی حکمی , دریافت عوارضی خاص توسط شهرداری از مخابرات سمنان را لغو کرد.[/box]
مخابرات ما – دیوان عدالت اداری طی حکمی در 13 مهرماه 95 , قانونی در خصوص تعیین و اخذ حق تشعشع موضوع ماده 72 (صفحه 58 تعرفه عوارض سال 95 شهرداری) از رکت مخابرات استان سمنان را لغو کرد.
تاریخ: 13 مهر 1395
کلاسه پرونده: 476/95
شماره دادنامه: 473
موضوع رأی: ابطال ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان برای اجرا در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
شاکی: شرکت سهامی مخابرات استان سمنان
شاكی شرکت سهامی مخابرات استان سمنان است که با موضوع ابطال ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان برای اجرا در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان از شهرداری شکایت کرده است.
مخابرات سمنان به دیوان می نویسد :
شورای اسلامی شهر سمنان به موجب ماده 72 لایحه عوارض سال 1395 و تبصره 1 آن اقدام به وضع عوارض تحت عنوان حق تشعشع از دکلهای مخابراتی کرده است. این در حالیست که:
اولاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 1796 الی 1805 و 1808 اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی را خلاف قانون اعلام کرده است. …
ثانیاً: در خصوص تعیین و اخذ حق تشعشع موضوع ماده 72 (صفحه 58 تعرفه عوارض سال 95 شهرداری) استدلال شهرداریها و شورای شهر تطبیق موضوع عوارض حق تشعشع با عنوان عوارض محلی می باشند در حالی که اساساً نمی توان به عوارض حق تشعشع عنوان محلی را اطلاق نمود چرا که عوارض محلی عوارضی است که برای هر محل بر اساس شرایط اقلیمی، توریستی و اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان تعیین می شود به عنوان مثال عوارض بازدید از مناطق گردشگری هر محل و … لذا اظهر من الشمس است حق تشعشع یک موضوع محلی نمی باشد که شهرداریها جهت آن عوارض تعیین می نمایند زیرا تشعشع دکلهای مخابراتی تحت نظر کارشناسان ذی ربط سازمان انرژی اتمی بوده و مورد تایید استاندارد سازمان بهداشت جهانی است …
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ماده 72: حق تشعشع
در قبال نصب هر دکل مخابراتی و برق توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی در محل مبلغ 000/000/20 ریال به عنوان عوارض ماهیانه تشعشع تعیین می گردد که باید توسط صاحبان یا بهره برداران دکل توسط شرکت مخابرات و برق یا بخش خصوصی شرکتهای خصوصی یا دولتی به حساب شهرداری واریز نمایند. …
رأی هيأت عمومي چنین است:
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره 1796 الی 1805 و 1808-29/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر دکلها و آنتن های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر سمنان در تصویب ماده 72 از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال 1395 بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق وضع کرده است، بنابراین ماده 72 تعرفه مذکور در قسمت وضع عوارض حق تشعشع با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
شهرداری های مختلف در سراسر کشور در طی این سالها به روش های مختلف مخابرات را در معرض دریافت مبالغ زیادی قرار داده اند.
من نمیدونم دیوان عدالت اداری که در خصوص رفاهیات کارکنان مخابرات تا کنون به نفع کارکنان در دو استان رای داده برای دیگر استان ها رای صادر نمی کنه.
رای به ضرر مخابرات زیاد صادر شد باز خداروشکر که این یکی به خیر گذشت
خدا خواسته برای مخابرات
دیوان عدالت اداری همین روزاست که کل قوانین کشور رو به نفع مخابرات باطل کنه