شرکت توسعه اعتماد مبین: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی

ماده30ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تنفیذ می‌‌گردد.
تبصره1ـ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

ماده20ـ هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح ‌بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می‌‌گیرد:
الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،
ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،
تبصره1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پیشنهاد هیأت‌واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل و چهارم(44) قانون اساسی صادر می‌‌شود.
تبصره2ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره3ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می‌‌شود.
تبصره4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای « ب» و « ج» این ماده واگذار می‌شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره5 ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی‌است.
ماده21ـ قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام، قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی ‌سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ـ مصوب1‌/9/1384 ـ الزامی‌است.
ب ـ در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.
تبصره ـ مـزایده یـک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی‌قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
ماده22ـ سازمان خصوصی‌سازی می‌‌تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این‌گونه مؤسسات می‌‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دسـتورالعمل اجرائی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه‌ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌‌شود، حق‌الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌‌گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.
ماده23ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،
خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،
نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی‌سازی، خدمات مشاوره‌ای داده‌اند،
نام و نشانی خریدار،
نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،
نام کارشناس رسمی‌دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام داده‌اند،
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شورای اسلامی ‌برساند.

ماده24ـ وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.
تبصره1ـ کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می‌‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره2ـ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می‌‌یابد.

مگر قرارداد واگذاری بود ؟؟؟؟؟،شرکت مخابرا ت ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین بدون اعتبار قانونی ، واگذار شد و شرکت مذکور تا تونست املاک مخابرات رو فروخت و مزایای کارکنان اعم از رفاهی و گروه و …. نداد . و باعث حق الناس های فراوان شد . انشاا… صدای مظلوم کارمندان مخابرات گوش فلک را کر کرده باشد و خدا حق ما را باز گیرد .