مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

قانون می گوید- روابط کار – بخش دوم.

[box]مخابرات ما- سایت وزارت کار, تعاون و رفاه اجتماعی به چند سوال در مورد طرح طبقه بندی مشاغل پاسخ داده است.لطفا بخوانید.[/box]

منبع: سایت وزارت کار, تعاون و رفاه اجتماعی

بخش اول تحت عنوان طبقه بندی مشاغل منتشر شده است

بخش اول تحت عنوان روابط کار را اینجا بخوانید.

 روابط کار- بخش دوم

63- نحوه محاسبه اضافه کاری در قانون کار به چه نحو می باشد؟

اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه 40% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجراء با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر بیان      می گردد.

                                                                                   مزد روزانه = 30÷ مزد ماهانه

                                 مزد یک ساعت کار عادی = 7 ساعت و20دقیقه (33/7)÷ مزد روزانه

        مزد یک ساعت اضافه کاری = 40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

64- آیا تعطیلات رسمی که ما بین تعطیلات استحقاقی کارگر قرار می گیرد جزء مرخصی های استحقاقی آنها محاسبه می شود؟

نظر به اینکه به استناد ماده (64) قانون کار مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران بدون در نظر گرفتن ایام تعطیل، 26 روز کاری محاسبه می شود؛ لذا چنانچه تعطیلات رسمی بین روزهای مرخصی کارگر واقع گردد، جزء مرخصی استحقاقی وی محسوب نمی شود.

65- پرداخت حق عائله مندی در صورت وقفه زمانی در ادامه تحصیل و پس از سن 18 سالگی و نیز در صورت تاهل فرزند ذکور یا اناث و حداکثر سن فرزند جهت پرداخت عائله مندی در صورت اشتغال به تحصیل چگونه خواهد بود؟

حق اولاد بیمه شده در صورت داشتن سابقه 720 روز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تا 18 سالگی فرزندان پرداخت می شود و چنانچه فرزند یا فرزندان اعم از ذکور و اناث قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج نمایند این امر قانوناً مانع تادیه حق اولاد به بیمه شده تا 18 سالگی آنان خواهد بود و در صورت ادامه تحصیل بعد از سن 18 سالگی ، این پرداخت ها تا پایان تحصیل استمرار خواهد داشت  و نیز در صورت احراز اشتغال به تحصیل و فاقد شغل بودن فرزند بیمه شده در دوران تحصیل ، علیرغم وقفه در تحصیل پرداخت کمک عائله مندی تا پایان تحصیل فرزند به بیمه شده بلامانع خواهد بود.

66- فوق العاده شب کاری موضوع ماده (58) قانون کار به چه کسانی تعلق می گیرد و مقدار آن چقدر می باشد؟

فوق العاده شبکاری موضوع ماده (58) قانون کار ناظر بر کارگرانی است که کارشان در طول ماه گردش نداشته (غیر نوبتی) و ساعت کار آن ها در فاصله بین 22 شب و 6 صبح واقع می شود . برای این قبیل کارگران برای هر ساعت کار در شب 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی به عنوان وق العاده شبکاری تعلق می گیرد.

67- کارگر دائمی که در بین سالهای خدمت سنوات خود را بازخرید کرده باشد نحوه برخورد با او در پایان کارچگونه خواهد بود؟

نظر به اینکه پرداخت سنوات خدمت منوط به خاتمه قرارداد کار می باشد لذا در قراردادهای کار دائم، چنانچه در حین اجرای قرارداد کار از جمله در پایان هر سال خدمت کارگر، سنوات وی محاسبه و به وی پرداخت گردد این پرداخت ها علی الحساب تلقی و در حکم بدهی کارگر به کارفرما محسوب می شود و در خاتمه کار و قطع رابطه از کل مبلغ سنوات خدمت وی که بر اساس آخرین مزد کارگر محاسبه می شود کسر و مابقی آن به کارگر پرداخت خواهد شد.

68- پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان کارگران بر عهده چه کسی است و  آیا به این دوران عیدی و پاداش تعلق می گیرد و در صورت مثبت بودن پرداخت آن بر عهده چه کسی می باشد؟

در خصوص مرخصی زایمان کارگران، حسب تبصره (1) ماده (76) قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی می رسد جزء سابقه کار کارگر محسوب می شود و به موجب مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد کارگران بیمه شده در ایام مرخصی استعلاجی به عهده سازمان تامین اجتماعی است که بر اساس ضوابط و به میزان مقرر در آن قانون پرداخت می گردد ضمناً در ایام مذکور مزایایی از قبیل حق اولاد بن ، سنوات خدمت، عیدی و مرخصی استحقاقی به کارگر تعلق گرفته و توسط کارفرما باید پرداخت شود.

69- مبنای محاسبه حق سنوات خدمت فقط حقوق است یا مجموع حقوق و اضافه کار ثابت یا هر گونه حق مدیریت یا هر گونه پرداخت دیگری  در مبنای محاسبه حق سنوات دخیل می باشد؟

ماخذ محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده (24) قانون کار و مواد مرتبط دیگر آن قانون در کارگاه های فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد ثابت و کلیه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که برای ترمیم مزد پرداخت می شود مانند حق جذب، حق سرپرستی، فوق العاده مدیریت و … می باشد و در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب مزد مبنا می باشد.

70- مبنای پرداخت سنوات و بن کارگری و مرخصی استفاده نشده کارگری که سالهای گذشته بصورت قرارداد دائم بوده و اینک تبدیل به قرارداد موقت شده چگونه است ؟

چنانچه رابطه کارگران بر اساس قرارداد کار دائم بوده باشد تسویه حساب سابقه کار و تبدیل قرارداد دائم به موقت فقط با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود که در این حالت باز خرید سنوات خدمت و مزایای پایان کار با تراضی و موافقت فیمابین انجام خواهد شد، ضمناً مطالبات مربوط بدین کارگران از زمان اشتغال باید محاسبه و پرداخت گردد و مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز که سالی 9 روز قابل ذخیره می باشد بر مبنای آخرین مزد و مزایا تسویه حساب خواهد شد.

71- آیا کارگران شاغل در شرکت های سهامی عام که از بودجه دولت استفاده می کنند مشمول دستور العمل اعطای معادل یک گروه به کارگران بسیجی عضو گردان های عاشورا مصوب 1377 می باشند؟

بر اساس ماده (4) دستور العمل مذکور کارگران کلیه شرکت های که به نحوی از بودجه و خدمات عمومی استفاده می کنند مشمول این موضوع می باشند.

72- بازنشستگان تامین اجتماعی که پس از بازنشستگی در شرکت های خصوصی مشغول به کار می گردند، آیا مشمول قانون کار هستند؟

اشخاصی که پس از بازنشستگی، مبادرت به انعقاد قرارداد کار می نمایند، مشمول قانون کار هستند و فقط کمک هزینه عائله مندی موضوع مواد 86 و87 قانون تامین اجتماعی به آن ها تعلق نمی گیرد.

 73– پرداخت سنوات پایان کار به سنوات ارفاقی موضوع ماده (76) قانون تامین اجتماعی برای کارگران بازنشسته مشمول مشاغل سخت و زیان آور چگونه است؟

کارگرانیکه با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته می شوند همانند سایر کارگران به نسبت سابقه کارگاهی برای هر سال سابقه مشمول دریافت یکماه پاداش بازنشستگی قرار می گیرد.

74- آیا اصحاب دعوی در صورت تمایل و یا درخواست کتبی می توانند از تمام اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند و یا اصحاب دعوی فقط مجاز به اخذ رونوشت از دفاعیات و مدارک خود می باشد؟

در تبصره (3) ماده (12) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (164) قانون کار قید و محدودیتی برای اصحاب دعوی جهت اخذ رونوشت از اوراق پرونده ملاحظه نمی شود و به همان ترتیب پیش بینی شده قابل اجرا خواهد بود.

75- آیا می توان بر اساس کم شدن کار و نبودن کار(در حال حاضر) در شرکت و در نتیجه مازاد بودن نیروی کار اقدام به بازخرید و تعدیل نیروی کار دایم نمود؟

در قانون کار مقرراتی برای تعدیل و بازخرید سنوات کارگران دائم پیش بینی نشده است و انجام آن منوط به تراضی و توافق طرفین خواهد بود و در صورت بروز اختلاف موضوع در مراجع حل اختلاف واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل قابل طرح و رسیدگی می باشد.

76- کارگری در دو شرکت که مالکیت آن متعلق به یک کارفرما می باشد اشتغال بکار دارد آیا حق سنوات و سایر مزایای قانون کار در هر دو شرکت به کارگر نامبرده تعلق می گیرد یا خیر؟

از نظر قانون کار پرداخت مزد و مزایا منجمله سنوات خدمت تابع مفاد و شرایط پیش بینی شده در قرارداد منعقده بین طرفین است و از این منظر انعقاد قرارداد کار و اشتغال در دو واحد کارگاهی متعلق به کارفرمای واحد، مخالفتی با قانون کار و مقررات مرتبط پیدا نمی کند و کارگر در هر دو شرکت با مالکیت واحد به اعتبار قرارداد فی ما بین و انجام کار و نظام حاکم بر روابط قراردادی طرفین مشمول مزد و مزایای قانونی مربوط قرار می گیرد.

77- کارگری در سنوات قبل ، طرح شکایت و مراجع حل اختلاف مستند به لایحه مرور زمان ، چون بعد از گذشت یکسال از تاریخ قطع رابطه مراجعه نموده موارد درخواستی وی را مردود اعلام نموده اند با عنایت به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف مرور زمان آیا علیرغم رای صادره در سنوات قبل اکنون خواسته های وی قابل طرح و رسیدگی در مراجع حل اختلاف می باشد یا خیر؟

یکی از آثار آرای قطعی مراجع حل اختلاف این است که موضوع مختومه شده دیگر قابل طرح در هیچ مرجعی     نمی باشد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد به این ترتیب به اختلافی که در قالب وحدت اشخاص و وحدت  موضوع رسیدگی و منتهی برصدور رای قطعی شده باشد طرح دعوی جدید باتوجه به ظهور اعتبار قضیه محکوم بها موضوعیت پیدا نمی کند. بدیهی است چنانچه از رای قطعیت یافته مراجع حل اختلاف نزد دیوان عدالت اداری شکایت بعمل آید در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت اداری اسباب موجهه جهت طرح و رسیدگی مجدد پرونده در هیات حل اختلاف همعرض فراهم می شود.

78- نحوه باز خرید سنوات خدمت بازنشستگانی که بصورت تمام وقت در شرکت ها مشغول بکار می باشند چگونه است؟

در خصوص بازخرید سنوات خدمت بازنشستگان به آگاهی می رساند بازنشستگان شاغل در واحد های مشمول قانون کار به اعتبار انجام کار و داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با کارفرمایان این واحد ها مشمول قانون کار شناخته شده در صورت خاتمه قرارداد کار کارفرما مکلف است به کارگر برای هر سال سابقه کار بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

79- آیا کارگرانی که در سال گذشته با شرکت پیمانکاری به عنوان کارفرما تسویه حساب کامل نموده و دوباره بر اساس قرارداد جدید دیگری با همان پیمانکار ادامه فعالیت می دهند مشمول پایه سنواتی می شود یا خیر؟

چنانچه پیمانکار در پایان عقد پیمانکاری با کارگران تسویه حساب نموده و سنوات خدمت متعلقه را به آنان پرداخت نموده باشد در صورت برنده شدن همان پیمان کار در مناقصه آن شرکت و بکارگیری مجددکارگران برای انجام تعهدات موضوع پیمان ،نظر به اینکه اعطای پایه سنواتی منوط به داشتن یک سال سابقه کار است به این لحاظ ادعای پایه سنواتی برای سابقه ای که از بابت آن تسویه حساب بعمل آمده و مزایای پایان کار آن پرداخت شده است مورد پیدا نمی کند.

80- آیا کارگری که با کارفرما در مورد خاتمه قرارداد توافق کرده (چنانچه با درخواست کارفرما باشد) تسویه حساب نموده و سنوات خدمتی و دیگر مزایای قانونی پایان کار را در یافت نموده آیا می توان ادعای مبنی بر بازگشت به کار داشته باشد؟

کارگری که با کارفرما در مورد خاتمه قرارداد و تسویه حساب توافق نموده و سنوات خدمت و دیگر مزایای قانونی پایان کار را دریافت می دارد ادعای وی در مورد بازگشت به کار موضوعیت پیدا نمی کند ضمناً چنانچه در مورد نحوه تسویه حساب بین طرفین ، اختلاف بروز نماید مراجع حل اختلاف ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل صالح به رسیدگی خواهند بود.

81- آیا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاحیتی در خصوص نقض تصمیمات و آرای قطعی هیات حل اختلاف را دارد یا خیر؟

رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به استناد ماده (158) قانون کار در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد، این هیات ها که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می شود هیچ گونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با این وزارتخانه ندارد و فقط یکی از سه عضو هیات تشخیص و یکی از اعضاء 9 نفره هیات حل اختلاف نماینده وزارت کارواموراجتماعی هستند که دارای یک رای مساوی با رای ساير اعضاء       می باشند طبیعی است که دستگاه اجرائی و مسئولین اداری وزارت کار دخالتی در تصمیم گیری و صدور رای مراجع حل اختلاف ندارد و فقط در موارد ضروری خط مشی ها و سیاستهای نظارتی را اعمال می کنند.

82- چنانچه طرفین دعوی با ذکر دلایل موجه قبل از وقت رسیدگی مجدداً تقاضای تجدید وقت نمایند آیا اداره کل می تواند راساً مبادرت به تجدید و تعیین وقت جدید نماید و یا این امر موکول به موافقت مرجع رسیدگی کننده و صدور رای می باشد؟

برابر آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است؛ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود به این ترتیب اصولاً چون رسیدگی به پرونده ها و دستور تجدید وقت جلسه در محدوده صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد بنابراین اصلح این است که باید درخواست اصحاب دعوی برای تجدید وقت رسیدگی در جلسات مطرح و در این زمینه اتخاذ تصمیم به عمل آید.

83- چنانچه پس از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، حقوق تعدادی از کارگران کمتر شده و با رعایت اینکه مابه تفاوت تطبیق در حکم ایشان لحاظ گردیده است 1)آیا جهت محاسبه عیدی و پاداش پایان سال رقم تفاوت تطبیق در محاسبه منظور می گردد یا فقط مزد شغل (مزد پایه ) 2) در محاسبات ذخیره مزایای پایان خدمت مبلغ تفاوت تطبیق به چ نحو در محاسبه منظور می شود؟

مابه تفاوت تطبیق ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از اجزاء مزد به حساب نیامده و به این لحاظ در محاسبه عیدی و پاداش و مزایای پایان کار (سنوات خدمت ) نیز منظور نمی گردد.

84- در خصوص شرکت های پیمانکاری که با دستگاه های اجرایی قرارداد منعقده نموده اند آیا مراجع حل اختلاف می بایست پیمانکار را کارفرما محسوب کرده و بر علیه آن رای صادر نمایند یا دستگاه اجرایی؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به حل و فصل دعاوی کارگری و کارفرمایی در سطح کشور مشغولند قبل از اتخاذ هر تصمیم و صدور هر حکمی، نخست به احراز رابطه مبتنی بر شمول و یا عدم شمول قانون کار و تشخیص طرف قرارداد با کارگر یعنی شناسایی کارفرما می پردازند و دراین زمینه این نکته بدیهی است که وقتی کارگر برای انجام کار مورد پیمان در استخدام پیمانکار در می آید رابطه کارگری و کارفرمایی بین طرفین انکار ناپذیر می شود و مراجع حل اختلاف نیز بهمین ترتیب عمل کرده و پیمانکار را طرف حساب با کارگر می شناسند و به طرفیت و کارفرمایی وی صدور حکم می کنند؛ اما از آنجا که تبصره یک ماده (13) قانون کار مقاطعه دهنده را ضامن تعهدات پیمانکار نزد کارگران مقرر داشته است لذا با تصریح به اینکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز می باشد مقاطعه دهندگان را موظف نموده که بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمان کار، منجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نماید که این مراتب قانونی مورد توجه و دقت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف واحد های تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قرار می گیرد.

85- با توجه به اینکه پرداخت عائله مندی به فرزندان زیر 18 سال و بالاتر از آن مشروط به اشتغال به تحصیل می باشد، چنانچه فرزند پس از خدمت سربازی مجداً در دانشگاه مشغول به تحصیل شود عائله مندی باید پرداخت شود یا خیر ؟

در صورتیکه فرزند بیمه شده پس از انجام خدمت سربازی صرفاً به تحصیل در مرکز آموزش مورد تائید وزارتخانه های آموزش و پرورش وآموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشد کمک عائله مندی قابل پرداخت خواهد بود.

86- آیا مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موضوع در خصوص بروز اختلاف در رابطه با اجرای قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور (مصوب 13/9/68) مجلس شورای اسلامی را دارا می باشند یا خیر؟

از آنجا که در قانون حمایت از آزادگان مرجع دیگری برای حل و فصل اختلاف ناشی از اجرای مقررات این قانون پیش بینی نشده است این اختلاف در صورت ارتباط موضوع قابل طرح و رسیدگی در مرجع مقرر در فصل نهم قانون کار می باشد.

87- چنانچه فاصله شرکتی تا مرکز شهرحدود 44 کیلومتر باشد ، آیا آیتمی بعنوان حق بین راهی یا حق ایاب و ذهاب تعلق می گیرد یا خیر ؟ این حق به آن دسته از کارکنانی که بصورت نوبت کاری مشغول فعالیت می باشند نیز تعلق خواهد گرفت؟

در قانون کار در خصوص پرداخت حق ایاب و ذهاب به کارگرانی که محل کار آنان در خارج از محدوده شهر می باشد پیش بینی نشده است و فقط در ماده (152) قانون کار گفته شده است «در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد» توضیح اینکه واژه کارکنان در عبارت قانونی فوق کلیت داشته و ناظر بر هر دو دسته کارگران نوبتی و غیر نوبتی می باشد ضمناً درعین مورد مقرر در ماده مزبور، برقراری ایاب و ذهاب یا پرداخت وجهی از بابت آن ، چنانچه کارگاه فاقد عرف و روال در این زمینه باشد منوط به موافقت کارفرما خواهد بود.

88- آیا منظور از مفهوم تبعیت اقتصادی در کار تابع، همان پرداخت مزد است؟

مفهوم تبعیت اقتصادی در صرف مباشرت در پرداخت مزد خلاصه نمی شود بلکه معوض بودن قرارداد کار و شخصی بودن انجام کار توسط کارگر که منجر به وابستگی حیات اقتصادی وی به کار می شود مجموعاً تشکیل دهنده مفهوم تبعیت اقتصادی می باشد.

89- کارگرانی که در مطبوعات ور سانه های جمعی مشغول کار هستند در صورتی که قصد طرح شکایت در مراجع حل اختلاف بر علیه رسانه مذکور را داشته باشند، آیا بر علیه مدیر مسئول باید طرح دعوی نمایند یا صاحب امتیاز رسانه ؟

نظر به اینکه در مطبوعات صاحب امتیاز کارفرما محسوب می شود، لذا دادخواست تقدیمی از سوی خواهان باید به طرفیت صاحب امتیاز مطرح شود و رای صادره از سوی مرجع حل اختلاف نیز بر علیه وی صادر گردد شایان ذکر است چنانچه صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد رعایت دستورالعمل شماره (7) معاونت روابط کار در این خصوص ضروری است.

90- رابطه کاری کارگزاران مخابراتی و دفاتر آی سی تی روستایی با توجه به تغییرات به وجود آمده در عملکرد این کارگزاریها و تبدیل آنها به دفاتر پیشخوان دولت ، در حالی که هنوز مکان برخی  از این دفاتر متعلق به مخابرات می باشد به چه صورت می باشد.

در خصوص دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی ، طبق اصل عام الشمول بودن قانون کار، در صورت انجام کار تابع و عدم شمول قانون خاص دیگری بر کارکنان دفاتر مزبور ، کارکنان مزبور علی الاصول مشمول قانون کار می باشند، در ضمن به استناد بند 10 ماده 19 آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار و تامین اجتماعی و بیمه حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در خصوص کارکنان از وظایف دارنده پروانه می باشد.

91- در خصوص وضعیت استخدامی و شمول قانون کار بر نگهبانان بانک های دولتی و خصوصی توضیح داده شود؟

در خصوص شمول قانون کار بر نگهبان بانک ها باید گفت که در صورت احراز کار تابع و عدم شمول قانون استخدامی خاص بر رابطه آنان نامبردگان مشمول قانون کار می باشند.

92- آیا آندسته از نویسندگان مطبوعات که به طور مستقل کار کرده و خبر و گزارش تهیه می نمایند و با عرضه به رسانه های مختلف مبلغی را دریافت می کنند مشمول مقررات قانون کار می باشند؟

حسب مفاد مواد (2) و (3) قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی تبعیت حقوقی ، تبعیت اقتصادی و انجام کار به صورت شخصی می باشد و در صورت فقدان هر یک از این ویژگی ها شخص کارگر محسوب نمی شود؛ بنابراین در مواردی که شخص به صورت کاملاً مستقل کاری را انجام می دهد و حاصل آنرا به دیگری عرضه می کند علی الاصول رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و اختلافات ناشی از این رابطه باید در مراجع قضائی حل و فصل شود؛ لذا آن دسته از نویسندگان مطبوعات نیز که به طور مستقل کار کرده و اقدام به تهیه خبر و گزارش نموده و با عرضه به رسانه های مختلف مبلغی را دریافت می کنند علی الاصول مشمول قانون کار محسوب نمی شوند مگر آنکه رابطه کار تابع اثبات شود.

93- آیا کلیه بیمه‌شدگان قانون‌ تامین اجتماعی مشمول قانون کار هستند؟

نظر به بند یک ماده (2) قانون‌ تامین اجتماعی صرف قرار داشتن در دایره شمول مقررات قانون مذکور الزاما به‌ معنای شمول مقررات قانون کار نسبت به‌ بیمه‌شده نخواهد بود.

94- آیا عناوینی همچون خرید خدمت،رسمی،کارتی و غیره‌ می‌تواند شخصی را از دایره شمول‌ مقررات قانون کار خارج و یا به این‌ دایره وارد نماید؟

با عنایت به مادتین (5) و (188) قانون کار و با توجه تعریف کارگر در ماده‌ (2) قانون مرقوم، کلیه کسانی که به هر عنوان و از جمله تحت عنوان خرید خدمت‌ در مقابل دریافت حق السعی به درخواست‌ کارفرما کار می‌کنند مشمول مقررات قانون‌ کار می‌باشند مگر اینکه مشمول قانون‌ استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات‌ خاص استخدامی بوده و یا در کارگاههای‌ خانوادگی اشتغال بکار داشته باشند.

95- چنانچه شخصی به جز اشخاص مذکور در قسمت اخیر ماده (188) قانون کار در یک کارگاه‌ خانوادگی اشتغال بکار داشته‌ باشند آیا باز هم کارگاه، خانوادگی‌ بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج خواهد بود؟

عدم شمول قانون کار نسبت به‌ کارگران کارگاههای خانوادگی،موضوع‌ ماده (188) این قانون، محدود به مواردی‌ است که کار در این کارگاهها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان‌ نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام‌ شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل‌ کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبق اول‌ کارفرما محسوب نمی‌شوند بکار گمارده‌ شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف‌ کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول‌ وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه بشرط داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار(کارفرما) مشمول مقررات‌ قانون کار خواهند بود.

96- چنان چه شخصی به منظور فروش روزنامه و یا نشریات‌ متعلق به یک موسسه مطبوعاتی‌ خاص اقدام به تاسیس دکه‌یی‌ بنماید آیا بین او و موسسه رابطه‌ کارگری و کارفرمایی موضوع‌ قانون کار وجود خواهد داشت؟

به استناد ماده (2) قانون نظام صنفی: فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی می باشدکه در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام‌ خدماتی بدنی یا فکری سرمایه‌گذاری‌ نموده و بعنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه‌ و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت‌ دیگران محل کسبی دایر و یا وسیله‌ کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا، محصول و یا خدمت خود را مستقیماً به‌ مصرف‌کننده عرضه نماید، فرد صنفی‌ شناخته می‌شود. چنانچه محل کارگاه (دکه) متعلق به فرد مورد نظر بوده و یا وی آن را از شخص دیگری اجاره کرده و در آن کار فروش روزنامه و نشریات را انجام دهد، نوع رابطه فی ما بین طرفین از نوع رابطه‌ کارگری و کارفرمایی استنباط نمی‌شود بلکه به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی، فرد صنفی شناخته می‌شود.

97- آیا کارفرما می تواند مبلغی را با توافق کارگر بطور یکجا بعنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟

علیرغم اینکه در قانون در خصوص تفکیک مزد و مزایای کارگران پیش‌بینی نشده است ولی بلحاظ امکان محاسبه مزایایی که مبنای محاسبه آنها مزد ثابت کارگر تعیین شده و نیز نظارت دقیق بر اجرای مقررات قانونی لازم است مزد و مزایای متعلقه دقیقاً تفکیک شده و در قرارداد کار مشخص گردند.

98- اگر خانواده فردی که کمتر از 15 سال سن دارد با استخدام وی در کارگاهی موافقت نمایند آیا بلحاظ قانونی اشتغال وی بلامانع خواهد بود؟

اشتغال افراد زیر 15 سال مستند به موجب ماده (79) قانون کار ممنوع بوده و رضایت خانواده این افراد نیز نافذ نبوده و مسئولیت اشتغال افراد زیر 15 سال فقط متوجه کارفرما بوده و کارفرمایان متخلف برابر ماده (176) قانون مجازات می‌گردند.

99- در برخی از کارگاهها درآمد افراد از طریق مشتریان کارگاه تأمین می‌گردد و از کارفرمای کارگاه  مزد و حقوق دریافت نمی‌نمایند. آیا رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار در اینگونه موارد جاریست؟

اصولا وجه تمایز عمده و اساسی قراردادهای کار با سایر قراردادهایی که موضوع آنها نیز کار و فعالیت انسانی است تبعیتی است که کارگر از کارفرما داشته که در سایر قراردادها این موضوع دیده نمی‌شود. متذکر می‌گردد که تبعیت کارگر از کارفرما بصورت لزوم رعایت دستورات شفاهی یا کتبی و نیز ضوابط و مقررات مکتوب یا عرفی کارگاه (تبعیت حقوقی) و نیز بصورت رابطه مزدی طرفین و عدم احتمال و تصور سود و زیان کارگر از کار انجام شده (تبعیت اقتصادی) قابل تشخیص است. در زمینه تبعیت اقتصادی ذکر این نکته بی‌فایده بنظر نمی‌رسد که جدای از مزدبگیری معمول و عرفی که بر اساس آن کارگر مزد مورد توافق را بر پایه زمانی مشخص (ساعت، روز یا ماه) یا براساس هر واحد از کار انجام شده (کارمزدی) مستقیماً از کارفرما یا نماینده وی دریافت می‌نماید با عنایت به پیش‌بینی ماده (190) قانون کار رابطه مزدی می‌تواند بدون اینکه کارگر مستقیم یا غیرمستقیم مزد خود را از کارفرما دریافت دارد بنحوی باشد که تما م یا قسمتی از مزد کارگران بوسیله مراجعین یا مشتریان کارگاه تأمین گردد.

***پایان***

718120cookie-checkقانون می گوید- روابط کار – بخش دوم.

Please rate this

0 1 2 3 4 5
1 نظر
  1. ناشناس می گوید

    قانون درمورد كسانيكه بيمه غير تامين اجتماعي دارندولي طبق قانون كارباانهارفتارميشودجه ميگوييد؟

نظرات بسته شده است.