۶ مطالبه کارگران از وزیر کار در سال۹۶

[box]مخابرات ما – کارگران تا دریافت حقوق واقعی خود فاصله زیادی دارند.البته در این میان کارفرمایان مشکلات اقتصادی را پیش می کشند.[/box]

تنظیم : حسین

مخابرات ما (خبرگزاری مهر) –  یک تشکل رسمی کارگری در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن یادآوری وعده‌های ربیعی در جلسه رای اعتماد، ۶ مطالبه جامعه کارگری از وی در سال ۹۶ را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روزهای سال ۹۶ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نمایندگی جامعه کارگری مطالبات خود را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کردند.
در ابتدای این نامه به بخشی از سخنان علی ربیعی پیش از مسئولیت وزارت اشاره شده است که وی در جلسه رای اعتماد خود از مجلس در تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۵ خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد: «در روابط کار نگاهی مستضعف گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می دانم و خوب می دانم که باید در این کشور از هر کس که آجر روی آجر می گذارد تقدیر کرد.»
همچنین در این نامه به جمله دیگر ربیعی در همان جلسه اشاره شده است که گفته بود: «اگر خدا کمک کند و بتوانم کار را در این وزارتخانه آغاز کنم در کنار تهیدستان باقی می مانم و از کار و تولید و کارآفرینی حمایت می کنم؛ این دو با یکدیگر تناقضی ندارد.»
در عنوان این نامه که با موضوع «مطالبات کارگران در سال ۱۳۹۵ تحقق نیافت» تهیه شده، ۶ مطالبه کارگران در سال ۱۳۹۶ شامل توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس و بازگشت آن به دولت، ساماندهی قراردادهای کار موقت، تفکیک سازمان تامین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلوگیری از امنیتی و قضایی کردن مطالبات امور کارگری و استقلال تشکل های کارگری عنوان شده است.
متن کامل نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان تهران به علی ربیعی به شرح زیر است:

جناب آقای علی ربیعی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع؛ مطالبات کارگران در سال ۱۳۹۵ که تحقق نیافت
احتراماً ضمن آرزوی سلامتی، موفقیت‌ و بهترین‌ها برای دولت و ملت ایران و با توجه به اینکه در روابط کار نگاهی مستضعف‌گرایانه و کارگری دارید، امیدواریم سال ۱۳۹۶ که مقام معظم رهبری آن را سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری کردند. مطالبات شرعی، ملی و قانونی کارگران این تهیدستان کشور به شرح ذیل تحقق یابد.
۱ـ لایحه اصلاح قانون کاری که توسط دولت اصلاحات (تدبیر و امید) به مجلس ارسال شده؛ همان لایحه‌ای است که در زمان دولت اصولگرا (مهرورز و عدالت‌گستر) به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود و نشانگر آن است که کارگران این ستون فقرات جامعه به تعبیر مقام معظم رهبری از نظر دولت‌های اصولگرا و اصلاحات شهروند درجه دوم و حتی پایین‌تر که تبعیض‌آمیز و مغایر قانون اساسی می‌باشد، دیده می‌شوند؛ لذا باید در اسرع وقت بعد از اتمام تعطیلات نوروزی و بازگشایی مجلس شورای اسلامی نسبت به استرداد آن از مجلس شورای اسلامی اقدام شود و چنانچه قانون کار نیاز به اصلاح دارد، این اصلاح باید با هدف افزایش چتر حمایتی از کارگران باشد، نه کاهش و یا محروم کردن کارگران از حمایت‌های قانون اساسی و قانون کار که هم با اهداف چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال منافات دارد و هم با نگاه شما در روابط کار که مستضعف‌گرایانه و کارگری است، منافات دارد.
۲ـ توقف فوری توسعه و گسترش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی، چرا که منجر به خروج بی‌شمار کارگران از حمایت‌های قانون اساسی و قانون کار خواهد شد و پیامد آن، اشاعه ظلم و بهره‌کشی از نیروی کار خواهد بود که با اهداف چرایی نظام جمهوری اسلامی، شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، حقوق انسانی و شهروندی و سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در تضاد شدید می‌باشد.
۳ـ حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار باید برای کارگر وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود، به رسمیت شناخته شود»؛ درواقع عبارت «در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود» بیانگر این مفهوم است که تصمیم کارگر در عقد قرارداد کار نسبت به دائم و یا موقت بودن ملاک خواهد بود، چرا که کارفرمایان به طور ذاتی تمایل به انعقاد قراردادهای موقت کار، کار بدون قرارداد و کار بدون دستمزد دارند، بنابراین انعقاد قرارداد کار موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، تخلف و جرم و به مصداق ماده ۶ قانون کار بهره‌کشی از نیروی دیگری محسبو شده و کارفرمای متخلف، وفق ماده ۱۷۲ مستحق مجازات خواهد بود.
۱-۳- کارگران و تشکلات کارگری ضمن حساس بودن و مخالفت کردن با قراردادهای موقت کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، نسبت به انعقاد این نوع قراردادها شکایت کنند.
۲-۳- وفق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، «کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود» و استناد به بند «د» ماده ۲۱ قانون کار در انعقاد قرارداد کار موقت دیگر وجاهت قانونی ندارد.
۳-۳- در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که تاکنون اجرا نشده، داده شده و تبصره ۲ را تنها تبصره ماده ۷ اعلام کرده‌اند!؟ این بدان علت است که کلیه قراردادهای کار را که طبیعت آنها چه جنبه مستمر و چه جنبه غیرمستمر داشته باشند، موقت فرض کرده‌اند؛ یعنی نفی حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار، یعنی غیرقانونی بودن قراردادهای کارولی با عملیاتی شده صحیح و قانونی تبصره ۲ ماده ۷ تبصره ۱ ماده ۷ نیز عملیاتی خواهد شد.
۴-۳- آرای دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با قراردادهای فوق که جنبه قانونی به انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، داده بود به علت آنکه فاقد اراده کارگر در عقد قرارداد کار است، اعتبار حقوقی نخواهد داشت.
۵-۳- کلیه بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه نیز در این ارتباط فاقد وجاهت قانونی بوده و باید توسط شورای عالی کار مورد بازنگری قرار بگیرد.
آقای ربیعی یادآوری می‌کنم، در روابط کار نگاهی مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم و این موضوع را از افتخاراتم می‌دانم و خوب می‌دانم که باید در این کشور از هرکس که آجر روی آجر می‌گذارد، تقدیر کرد. آقای ربیعی تقدیر تو می‌تواند تأمین آزادی، امنیت، برابری و کرامات انسانی کارگر باشد.
۴ـ سازمان تأمین اجتماعی به واسطه آنکه از محل حق بیمه کارگران شکل گرفته مصداق حق‌النسل بوده و هرگونه دخل و تصرف بدون صاحب مال که کارگران باشند، مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی بوده و باید اداره آن در امر درمان و بیمه، شرکت شستا و بانک رفاه به کارگران سپرده شود؛ به همین منظور باید در اقدامی سریع سازمان تأمین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه (دولت) منفک شود.
۵ـ امنیتی و قضایی کردن مطالبات و امور کارگری نه تنها به کاهش مشکلات کارگری نمی‌انجامد بلکه منجر به افزایش نارضایتی و تشدید تنش‌ها و چالش‌های کارگری می‌شود، چرا که اربابان زر و زور و تزویر و سرمایه‌داران از شرایط امنیتی و قضایی سوءاستفاده کرده و فشار به کارگران را افزایش خواهند داد که در نتیجه پدیده اعتراض سراسری کارگران را به دنبال خواهد داشت؛ به همین منظور باید اختلافات کارگر و کارفرما موضوع مواد ۱۵۷، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار در مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و از دخالت‌های مراجع دادگستری به جز مواردی را که مواد ۱۰۵، ۱۶۶، ۱۸۵ و ۲۰۳ قانون کار اجازه داد اجتناب شود؛ مانند دخالت قوه قضائیه در رابطه با کارگران معادن آق‌دره و معادن یزد و … صدور رأی غیرقانونی و مسئله‌دار دیوان عدالت اداری در خصوص محرومیت ۲۳ هزار کارگر پیمانکاری مخابرات از حمایت‌های دستورالعمل‌های ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه شماره ۳ معاونت روابط کار که به درستی و وفق قانون کار صادر شده بود.
۶ـ استقلال قائل شدن جهت تشکیل تشکلات کارگری و چگونگی در انجام وظایف آنها به طور عام و به طور خاص اصلاح آئین‌نامه انتخابات و آئین‌نامه‌ اجرایی شوراهای اسلامی کار بخصوص در زمینه حد نصاب مجمع انتخابات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شورا و بند «ب» ماده ۸ آئین‌نامه انتخابات، ساعت کار شوراهای اسلامی کار، تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی کار وفق ماده ۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، تعیین هیأت رئیسه توسط مجمع کارکنان به جای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها که نماینده مدیریت به شکل غیرقانونی عضو آن است و به رسمیت شناختن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگری به عنوان پدیده بازدارنده جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارگران.
استقلال تشکلات کارگری (کانون‌های استانی) در تعیین نمایندگان کارگری در مراجع تشخیص و حل اختلاف بدون دخالت ادارات کار در استان‌ها وفق فصل هفتم (مراجع حل اختلاف) قانون کار و اصلاح و بازنگری آئین‌نامه‌های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ (انتخاب اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) روابط کار.////