هر ایرانی می تواند با درخواست آنلاین، هر اطلاعاتی را از دستگاه های حکومتی بگیرد.

[box]مخابرات ما- جریان آزاد اطلاعات، فرآیند مهمی است که در این کشور رخ داده است.آن هم در کشوری که اطلاعات همیشه بسته بوده است.[/box]

ارسال توسط: همکار

عصر ایران – یک اتفاق بزرگ افتاده است که از بس مهم است، کمتر کسی باور می کند چنین رویدادی در کشور رخ داده باشد: “اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات”.

خلاصه اش این است: « همه شهروندان ایرانی می توانند با درخواست کتبی یا آنلاین خود، هر اطلاعاتی که می خواهند را از دستگاه های حکومتی – اعم از دولت و غیر آن – بخواهند و دستگاه های مورد سؤال نیز موظف اند ظرف ۱۰ روز کاری، اطلاعات مورد درخواست را به شهروند متقاضی اعلام کنند. عدم پاسخ دهی، جرم محسوب می شود و مسؤول مربوطه مجازات خواهد شد. »

این قانون از سال ۱۳۸۳ در مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در دست بررسی و چانه زنی بود و هر چند بعد از نهایی شدن، مجلس شورای اسلامی در زمان دولت دهم آن را ابلاغ کرد ولی دولت قبلی، هرگز این قانون را اجرا نکرد تا این که در دولت روحانی، روند اجرایی شدن آن، از جمله نهایی کردن آیین نامه اجرایی، راه اندازی سایت و … محقق شد و چندی است که سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در دسترس مردم قرار گرفته و در هفته نخست نیز ۱۷۷ شهروند ایرانی از ۱۶ دستگاه حکومتی، طرح پرسش کرده اند.

اتفاق بزرگی که باورش سخت است: دسترسی آزاد همه مردم ایران به اطلاعات حکومتی
بر اساس اظهارات دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه های زیر موظف هستند اطلاعات درخواستی مردم را ظرف ۱۰ روز کاری به آنها بدهند و الا مجرم هستند:

۱ – تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها، شرکت ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام شامل:
– دستگاه‌های اجرایی مدیریت خدمات کشوری
– نهادهای انقلابی
– نیروهای مسلح
– قوه قضاییه
– قوه مقننه
– بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند

۲ – هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی‌مجریه است

۳ – مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها

تنها اطلاعاتی که نمی توان آنها را دریافت کرد، اطلاعات طبقه بندی شده حکومتی و اطلاعات شخصی افراد است، مثلاً شما نمی توانید از تعداد پرسنل حاضر در یک پادگان یا میزان سپرده بانکی یک شخص از ارتش یا بانک مرکزی سوال کنید.

قطعاً اجرای چنین قانون پیشرفته ای در کشور ما با اصطکاک همره خواهد بود چرا که مسوولان بخش های مختلف، در پاسخگویی به نهادهای نظارتی هم تعلل می کنند چه رسد به این که موظف شوند ۱۰ روزه به شهروندان عادی هم پاسخ دهند.
با این حال، پیگیری مردم و رسانه ها برای اجرای این قانون و نیز قاطعیت کمیسیون مربوطه در تعقیب مسوولان غیرپاسخگو با تکیه بر ضمانت اجرای این قانون، می تواند روند اجرای این قانون را تسریع و در یک پروسه قانونی، شفاف سازی و رانت زدایی اطلاعاتی را در کشور نهادینه کند.