دیوان عدالت اداری: شرکت خصوصی شده، ملزم به تبعیت از مفاد قانون کار و مقررات همسو با آن است.
مخابرات ما- رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه مخابرات قرار گرفته است. برداشتی که از این حکم می شود (رای شماره 1322 دیوان عدالت اداری را در زیر ببینید) این است که شرکتهای دولتی که در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت خصوصی تبدیل شده اند فقط باید از قانون کار و قوانین وابسته به آن تبعیت کنند.
در مورد پرداختهای مالی نیز می توان به این نتیجه رسیده که شرکت خصوصی شده هیچ الزامی به پرداخت مزایای ایام دولتی بودن ندارد.
اخیرا در گروه ها نامه ای از واحد حقوقی مخابرات دیده می شود که ضمن اشاره به این رای، دقیقا می نویسد:
“شرکتهای دولتی که در اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت خصوصی تغییر ماهیت داده اند ، صرفاً ملزم به تبعیت از مفاد قانون کار و مقررات همسو با آن بوده و الزامی به پرداخت مزایای ایام دولتی بودن خود نداشته و لذا رای مزبور ملاک عمل از حیث اظهار نظر در موارد مبتلابه قرار گیرد .”
رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (با خصوصی شدن شرکتهای دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکتها و تبدیل آنها به شرکتهای غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکتهای فوق وجود ندارد،)
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۱۲ شماره دادنامه: ۱۳۲۲ شماره پرونده : ۹۹۰۲۶۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای جلال حسنی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راجع به پرداخت یا عدم پرداخت مزایای رفاهی مانند حق سفر، کمک هزینه تحصیل، حق ورزش و سایر مزایا، آرای متعارض صادر کرده‌اند. بعضی از شعب در خصوص اعتراض کارفرما به پرداخت این‌گونه مزایای رفاهی، با این استدلال که شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی اداره کار را فراهم نماید ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت شاکی (کارفرما) و تأیید رأی اداره کار مبنی بر پرداخت این‌گونه مزایا صادر کرده‌اند. از سوی دیگر بعضی از شعب در خصوص اعتراض کارگر به رأی اداره کار مبنی بر عدم پرداخت مزایای رفاهی، با این استدلال که شاکی ایراد مؤثری که موجبات نقض رأی اداره کار را فراهم نماید ابراز نکرده است، حکم به رد شکایت شاکی (کارگر) و تأیید رأی اداره کار مبنی بر عدم پرداخت این‌گونه مزایا صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست‌های جداگانه شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره مذکور مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از سوی کارفرما (شاکی) به کارگران به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۱۹ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۴۹۳ـ ۱۳۹۱/۸/۲۷ به شرح زیر رأی به رد شکایت و تأیید آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:
راجع به اعتراض شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به مدیریت آقای عبدالحسین کاسمی لنگرودی به طرفیت خوانده در اعتراض به رأی شماره ۹۰/۷۲۲۸/۱ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ صادره از آن هیأت نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۸۵۹ـ ۱۳۹۱/۸/۲۸ ارسالی از ناحیه خوانده دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نمی‌باشد. علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌دارد.
ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب تهران مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از طرف کارفرما (شاکی) به کارگران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۰۰۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱ به شرح زیر رأی به رد شکایت و تأیید رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:
نظر به اینکه رأی قطعی مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ در حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد ۱، ۲، ۳، ۱۲ و ۲۶ سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل مؤثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمی‌باشد در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال رأی موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید.
ج: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جلال حسنی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران مبنی بر پرداخت مزایای رفاهی از سوی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن به شاکی (آقای جلال حسنی) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۴۰۹۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر رأی به رد شکایت شاکی و تأیید رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر عدم پرداخت مزایای رفاهی صادر کرده است:
نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست ددخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۲۹۶۴۷۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ و اظهارات طرفین نزد هیأت‌های رسیدگی‌کننده از آنجا که از سوی شاکی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض‌عنه را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و رسیدگی به موضوع با رعایت تشریفات و منطبق با قوانین و مقررات قانون کار و آیین دادرسی که به عمل آمده لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مـواد ۲، ۳ و ۱۵۷ قانون کار و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی و ابرام رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌نماید.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۲۵۷ـ ۱۳۹۹/۲/۱۵ صادر شده از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به علت تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ براساس ماده ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل است و به موجب تبصره ۳ همین ماده: «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای ملاک رأی وحدت رویه شماره ۲۰۳۳ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با خصوصی شدن شرکتهای دولتی، مقررات قانون کار بر آنها حاکم شده و پس از تغییر وضعیت حقوقی این شرکتها و تبدیل آنها به شرکتهای غیردولتی دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آنها به کارگران شرکتهای فوق وجود ندارد و در هیچ یک از مقررات قانون کار نیز تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نشده و پرداخت مزایای مازاد بر حـداقل‌های قانونی در صـلاحیت انحصـاری کارفرمـایان است، بنابراین شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن تکلیفی به پرداخت مزایای رفاهی به کارگران خود ندارد و رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۴۰۹۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (صادره از شعبه ۶۲ دیوان عدالت اداری) که بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
.
پرداختهای مقرر در دوره دولتی بودن شرکت مخابرات ایران به کارکنان اعم از شاغل ویا بازنشسته از شرایط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به خریدار عمده سهام بوده ودرتعهد خریدار سهام عمده مخابرات می باشد وهیچ ارتباطی به قانون کار ندارد براین اساس خریدار بهنگام واگذاری سهام تعهد نموده هیچ پرداختی به کارکنان شرکت را حذف نخواهد کرد وبه همین دلیل هم تاکنون نسبت به پرداختها اقدام کرده است.والا سهمدار عمده فعلی شرکت مخابرات ایران برای رضای خدا دیناری به کسی پرداخت نکرده ونخواهد کرد.
جناب سردبیر با تشکر از شما برای این کادوی شب چله اگر شما پیام ها را چک کنید بازنشستگان مکرم به قول جناب سلطانی التماس دعا دارند برای واریز خواربار انوقت با این پیام های منفی شما بازنشستگان را واقعا تکریم می کنید با تشکر از شما
مخابراتی که بار مالی بازنشستگانش را دولت میکشد همچنین بار مالی بیمه درمان را بیمه کارمندان دولت تحمل میکند، کجاش خصو صیه تمام هزینه ها روی دوش دولته در آمدها تو جیب بخش خصوصی ،هر روز هم اشتهای سیری ناپذیرشان فوران میکنه و از سفره کارمند زحمت کش میزنند و به جیب خودشان سرازیر میکنند، اگر راست می گویند و خصوصی اند صندوقهای مستقل از دولت تشکیل بدهند.
سلام
از نظر بیمه سلامت هنوز هم مخابراتیها تحت پوشش بیمه کارمندان دولت هستند،که این سوبسید بزرگی برای مخابرات خصوصی است ، از جیب دولت،و در اصل از جیب مردم در ثانی از کی رضایت گرفتند جهت انتقال به بخش خصوصی ،من ۲۷ سال دولتی بودم کدام عقل و منطق قبول میکند ،بدون هیچ مزایایی به بخش خصوصی منتقل شد،اگه مخابرات خصوصی است باید سیستم بیمه ای مستقل داشته باشد،هم از نظر درمانی هم از نظر بازنشستگی،اینها ظلم و اجحاف است در حق مردم،
رای دیوان درست، اما چنانچه دولت لایحه ای ارایه کنند یا مجلس محترم مصوبه ای در این خصوص ارائه کنند و به تصویب برسد بر نظر رای دیوان ارجحیت دارد و لازم الاجرا خواهد بود
نمیشه که قراردادی ۹۲ یا افراد با قانون جایگزینی که بعد خصوصی شدن اومدن حقوق بالا بگیرند ولی ایثارگران که قرار است جذب بشن
خیر
باید تمام حقوق مزایای ۹۲ ای ها به ایثارگران نیز تعلق گیرد
پس چطور ایثارگری رو اجرا کرد؟
مخابرات خود رو برای بالا بردن حقوق کارگزاران و ایثارگرا اماده کند
دوستان و همکاران گرامی ضمن عرض سلام ، خدمت شما عرض شود منظور از رای صادره دیوان اینست که چنانچه شرکت دولتی بعد از واگذاری دولت دیگر ملکف به پرداختهای زمان دولتی خود نیست و تابع مقرارت و دستورالعمل های زمان خصوصی شدن به بعد می باشد. خب فقط این برای همکاران بازنشسته ای که قبل از خصوصی شدن بازنشسته شدن ممکن است بعضی از مواردی و دریافتی های مصوب زمان دولتی را که هم اکنون دریافت می کنند را مشمول شود . ولی برای همکاران شاغل و بازنشسته بعد از زمان 88 تماما مطاب با ایین نامه حقوق و دستمزدی که مصوب مخابرات زمان خصوصی است مرتبط بوده و ملزم به رعایت و پرداخت می باشد. بنابراین خیلی خودتان و افکاراتان را مشوش نکنید.ا
لطفا دقیق به متن رای صادره دقت نمایید. گفنه کارفرمایان ( شرکت های خصوصی شده) تکلیفی به پرداخت مزایای زمان دولتی بودن ندارند. حالا آنکه در زمان خصوص شدن مخابرات و ایین نامه حقوق و دستمزد خصوصی شدن داره به کارکنان خود پرداختهای نوشته و مصوب وزارت کار را پرداخت نمی کنه که خلاف قانون است. موفق باشید
آفرین
عالی بود
نکته رو گرفتین شما
بالاخره یکی پیدا شد منطقی و درست حرف بزنه
آقای سردبیر یعنی منظور از کامنت آقای طلبکار این هست که بازنشستگان قبل از سال88 خواربار حذف میشه؟؟؟؟؟یعنی بازنشستگان بعد از خصوصی شدن مخابرات خواربار شون حذف نمیشه؟؟؟؟ میشه حتما به این سوال جواب بدید؟؟من کامنت آقای طلبکارو خوندم موندم توش
باید خودشون توضیح بدن
منظور ایشون فکر میکنم اینه که (شرکت خصوصی شده می تواندمصوبات زمان دولتی بودن را پرداخت نکند مثلا رفاهیاتی که در زمان دولتی بوده)
بعدش ایشون توضیح میدن که (مصوبه رفاهیات مال زمان دولتی بودن نیست مال زمان هیئت مدیره است )
پس باید پرداخت بشه و با این قانون نمیشه حذفش کرد
با عرض سلام و وقت به خیر حضور محترم سردبیر گرامی و تمامی همکاران معزز اولا شرکت مخابرات تماما خصوصی نشده و هنوز دولت در ان سهم دارد دوما در موقع واگذراری به بخش خصوصی شرکت خصوصی تعهداتی را نسبت بر پرسنل و حق و حق انها داده است که موظف به رعایت انها است و سوما اگر چنین چیزی صحت دارد چرا شرکت مخابرات بعد از 12 سال یادش امده که نسبت به حق و حقوق پرسنل شاغل و بازنسشته هیچ تعهدی ندارد
احسنت…جزاکم الله خیرا
با سلام خدمت سردبیر محترم
اگر لطف کنید و بطور خلاصه بفرمائید مطالب بالا یعنی چه ؟ ممنون میشم.
مخابرات تمام افراد دیوان رو خریده و یه امتیازاتی براسون قاعل سده پشت پرده که اینا الان چند وقته جدیدا تمام رای رو به نفع مخابرات تمام میکنن اون دنیا باید جوابگو باسن شایدم بگن اون دنیارو کی دیوه مطمعن باشن رای که بدون کارشناسی ودلبخواهیی و بنا بر دلایل های منافعت طلبانه صادربشه همین دنیا تاوان میده رای دهنده هر کی میخواد باشه امیدوارم که ار حد یه حدس و گمان باشه البته امیدوارم
سلام بزرگوار،چراتهمت؟این رای کلی میباشد ومربوط به شرکت دیگری است
سلام رساگوی عزیزوسردبیر عزیز وخستگی ناپذیر…..یعنی خواربار ورفاهیات به کارکنان هم تعلق نمیگیره؟؟؟ یا فقط قراره واسه بازنشستگان حذف بشه؟؟؟؟؟
یواش یواش
اول بازنشسته ها بعدش شاغلین
سلام
پس آن پذیرش تعهد هنگام واگذاری شرکت های تابع واگذاری اصل 44 که ملزم هستند تمامی مزایای شرکت قبلی دولتی را رعایت کنند کجای این رای دیوان است.؟!!!!!
این برای شرکت های خصوصی از اول است. و نه شرکت هایی که طبق اصل 44 واگذار شده اند.گویا دیوان در مقام قانون گذاری برآمده و نه ارگان ناظر بر حسن اجرای قانون.!!!!
شرکت های اصل 44 شرط واگذاری و تعهد دارند و این حکم بر آنها جاری نیست.
سلام بر سر دبیرگرامی آیا اصل ۴۴ربطی به تبدیل وضعیت ایثارگران هم دارد یا نه
مخابرات خصولتی است ، برای بار هزارم. شرکت نامبرده در رای دیوان خصوصی است نه خصولتی
گل بود به سبزه نیز آراسته شد
رفاهیات پرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
سلام ، مخابرات درخصوص ذخیر مرخص هم رای داشت لیکن آن راملاک عمل قرارنداد.ان شااله این رای هم ملاک عمل ومورداستنادقرار نمیگیرد
پس چطور گاهی قوانین مجلس(مانند تبدیل وضعیت ایثارگران )در مخابرات که یک شرکت خصوصی است اجرا میشود؟؟؟؟
سلام آقای سردبیر
واقعا هدفتون چیه از انتشار چنین نامه ها
خالی کردن دل همکارها یا امید دادن ؟
معلومه
میخوا ببینن بازخوردش چطوره اگه شدنی هست دست به کار بشن خخخخ.سردبیر فقط شوخی بود به دل نگیری میدونم که رسالت خبری فقط روایت خبره نه چیز دیگه
نه اینجوری نیستش خب
دارن حذف میکنن
سلام خسته نباشید سردبیر محترم یعنی چیز هایی که تو مجلس گفته میشه به مخابرات مربوط نمیشه .! تازه داشتیم امید وار می‌شدیم!
سلام
متوجه نشدم یعنی خوادبارو میدن یا نمیدن