قانون می گوید- رأي شماره ۲۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،(در کارهايي که جنبه مستمر دارد)
مخابرات ما- برای حقوق دانان فقط آرای دیوارن عدالت اداری را منتشر میکنیم تا دست مایه بحث همکاران متخصص باشد.
رأي شماره ۲۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تعيين نوع رابطه کاري، في‌مابين کارگر و کارفرما در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد
شماره هـ/۹۲/۲۲۰ ۱۱/۴/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۲۱۴ کلاسه پرونده: ۹۲/۲۲۰
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي ابوالفضل عليمرادي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي ابوالفضل عليمرادي به موجب دادخواستي اعلام کرده است که:
«اينجانب از کارگران شرکت صنايع آذر آب اراک مي‌باشم، شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷، حکم به وارد دانستن شکايت و ارجاع موضوع به هيأت همعرض صادر کرده است ضمن اين که هيأت همعرض حل اختلاف اداره کار بر نظريه قبلي اصرار مي‌ورزد و شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۷۷۶ ـ ۳۰/۳/۱۳۸۸ مجدداً رأي هيأت همعرض حل اختلاف اداره کار را نقض و مجدداً به هيأت همعرض ارجاع مي‌کند و هيأت همعرض مجدداً اصرار بر رأي مي‌ورزد و اين بار شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸۱ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ حکم به رد شکايت صادر مي‌کند از سوي ديگر شعبه ۱۹ به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷ و شعبه ۷ تجديدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و شعبه ۳۲ به موجب دادنامه شماره ۴۶۲ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۷ در خصوص همکاران اينجانب با موضوع مشابه حکم به وارد دانستن شکايت و نقض آراء صادر شده از هيأت حل اختلاف اداره کار صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.»
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۹/۸۶/۲۶۳۷ با موضوع دادخواست آقايان ابوالفضل عليمرادي و محمد همتي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مرکزي و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۱ـ ۲۸/۵/۱۳۷۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که هيأت صادرکننده رأي معترضٌ به، عدم انعقاد قرارداد جديد را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت شکات با کارفرما، قرارداد مستمر و غير موقت تشخيص و تلقي کرده است و رأي به اعاده به کار شکات صادر کرده است لذا محدوديت قرارداد به مدت پانزده ماه در رأي صادر شده غير مستند بوده و هيأت مذکور مجوز قانوني محدوديت مذکور را اعلام نکرده است و بدين ترتيب رأي صادر شده در اين مورد مستدل و متقن به نظر نمي‌رسد. علي هذا شکايت شکات در اين قسمت وارد تشخيص و حکم به وارد بودن شکايت فقط در اين حد و نقض اين قسمت از رأي معترضٌ به صادر مي‌شود که هيأت همعرض مجدداً رسيدگي و در اين قسمت از رأي صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأي مي‌کند. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۷/۱۹/۱۸۰۰ با موضوع دادخواست آقايان ابوالفضل عليمرادي و محمد همتي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مرکزي و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۷۷۶ـ ۳۰/۳/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که محدوديت تنظيم قرارداد به مدت پانزده ماه همان طور که در دادنامه شماره ۱۷۴۱ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷ صادر شده از اين شعبه استدلال شده است مستند و مستدل نبوده و صدور رأي معترضٌ به، بر اساس رأي سابق‌الصدور هيأت حل اختلاف منطبق با ضوابط و مقررات قانوني نبوده است و مستدل و متقن نيست علي هذا به جهت مذکور و با توجه به عدم لحاظ مفاد دادنامه فوق‌الاشاره در رأي صادر شده رأي معترضٌ به مخدوش تشخيص و با نقض آن حکم به وارد بودن شکايت و ضرورت رسيدگي در هيأت همعرض صادر مي‌شود.
ج: شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۴۲۲ با موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل عليمرادي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مرکزي و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۸ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت شاکي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف و نقض آن شعبه با توجه امعان نظر در دادخواست تقديمي و مدارک ابرازي ايضاً پاسخ اداره طرف شکايت طي لايحه به شماره ثبت ۱۳۸۳۳ـ ۱۷/۷/۱۳۸۹ و ملاحظه پرونده واصل شده از سوي اداره کار دلايل موثر و موجهي که موجبات نقض و گسستن رأي صادر شده را فراهم آورد اقامه نشده است و ايرادي بر آن مترتب نيست شعبه بر اين اساس شکايت مطروح را وارد تشخيص نمي‌دهد و حکم به رد آن صادر مي‌کند. حکم ديوان قطعي است.
د: شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۹/۸۶/۲۶۳۸ با موضوع دادخواست آقاي سيدحسن ميرکمالي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مرکزي و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۰ـ ۲۸/۵/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که هيأت صادرکننده رأي معترضٌ به عدم انعقاد قرارداد جديد را بعد از اتمام مدت قرارداد موقت في مابين شاکي و کارفرما، قرارداد غير موقت تشخيص داده است و رأي به اعاده به کار شاکي را نيز بر اين مبنا صادر کرده است لذا محدود و مقيد کردن اشتغال مجدد کارگر شاکي را به مدت پانزده ماه مستند به جواز قانوني اعلام نکرده است و رأي صادر شده در اين قسمت مستند و مستدل به نظر نمي‌رسد. علي هذا شکايت شاکي صرفاً در مورد مقيد کردن قرارداد به مدت پانزده ماه وارد تشخيص و حکم به وارد بودن شکايت فقط در اين حد و نقض اين قسمت از رأي معترضٌ به صادر مي‌شود که هيأت همعرض مجدداً در اين مورد رسيدگي کرده و در اين قسمت از رأي صادر شده مستنداً و مستدلاً مبادرت به صدور رأي مي‌کند. رأي ديوان قطعي است.
هـ : شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۴/۲۹/۱۳۷۰ با موضوع دادخواست آقاي ابوالقاسم مستعلي مجدآبادي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مرکزي و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۲ـ ۱۰/۷/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به محتويات پرونده از جمله اظهارات مديرکل کار و امور اجتماعي استان مرکزي به شرح لايحه ارسالي و مندرجات سابقه پيوست، نظر به اين که رأي هيأت با توجه به توافق و سازش طرفين به شرح صورت جلسه مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ هيأت حل اختلاف صادر شده است و در جريان رسيدگي و صدور رأي تخلف از مقررات و موازين قانوني احراز نشده است بنابراين شکايت مطروح وارد تشخيص نمي‌شود و محکوم به رد است اين دادنامه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
و: شعبه هفتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ت۷/۸۴/۱۱۶۲ با موضوع دادخواست آقاي ابوالقاسم مستعلي مجدآبادي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مرکزي و به خواسته تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ۱۲۱۲ـ ۱۰/۷/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که تجديدنظر خواه به عنوان کارگر از مهر ماه سال ۱۳۷۰ اشتغال به کار يافته است و در چند مرحله قرارداد کار با کارفرما تمديد کرده است لذا اشتغال وي در اين مدت در حکم کار موقت وفق ماده ۲۴ قانون کار تلقي نشده از طرفي با عنايت به اين که وفق ماده ۲۱ قانون کار خاتمه قرارداد کار با فوت کارگر يا بازنشستگي يا از کارافتادگي کلي يا استعفاي وي يا انقضاي مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و پايان کار در قراردادهايي که مربوط به کار معين است و توافق يا مصالحه في مابين کارگر وکارفرما از موارد خاتمه قرارداد و پايان کار احصاء نشده است و در صورت توافق در قالب استعفاي کارگر قابل تصور است در حالي که در موضوع پرونده کارگر ادعاي عدم توافق و اصرار به اعاده به کار داشته و استعفا هم اعلام نکرده است و تمديد قراردادها از سال ۱۳۷۰ به صورت موقت تلقي نمي‌شود و تسويه حساب نيز حکايت از پايان قرارداد کار و يا استعفا نمي‌کند و از طرف ديگر اخراج کارگر با رعايت شرايط مقرر در ماده ۲۷ قانون کار قابليت اجرا دارد که در مورد تجديدنظرخواه قصور وي از انجام وظايف محوله و يا نقض آيين‌نامه‌هاي انضباطي پس از تذکرات کتبي اعلام نشده و مفاد ماده قانوني مذکور اجرا نشده است. لذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه و نقض دادنامه شماره ۱۲۱۲ـ ۱۰/۷/۱۳۸۴ شعبه ۲۹ ديوان عدالت اداري حکم به نقض رأي شماره ۱۱۳ـ۳ـ ۲۱/۴/۱۳۸۴ هيأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعي استان مرکزي و رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد با رعايت مدلول اين دادنامه صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
ز: شعبه سي و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۶/۳۲/۲۶۲۰ با موضوع دادخواست آقاي رضا حسين‌خاني هزاوه به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي استان مرکزي و به خواسته اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۴۶۳ـ ۲۵/۳/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست تقديمي با توجه به مجموع اوراق و محتويات پرونده و پاسخ رسيده و ملاحظه پرونده ارسالي، نظر به اين که اولاً: تشکيل جلسه هيأت حل اختلاف برخلاف مقررات قانون کار با دو نفر تشکيل شده است (يک نفر نماينده دولت و نفر دوم نماينده کارگر) ثانياً: با توجه به اين که کار کارگاه يک نوع کار ثابت و مستمر است هيأت نمي‌تواند مدت کار براي کارگر را تعيين کند و ثالثاً: دفاع موجه و مؤثري از دادخواست به عمل نيامده است علي هذا با استناد به مراتب فوق و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري حکم بر وارد بودن شکايت وي صادر و ضمن نقض رأي مورد اعتراض براي بررسي و رسيدگي مجدد به هيأت همعرض اعاده مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: به موجب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دايمي تلقي مي‌شود. نظر به اين که شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض به صورت مستمر اشتغال به کار داشته‌اند و پيش از قطع رابطه کاري، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده‌اند، بنابراين کارکرد آنان از مصاديق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ بوده است و کار آنان دايمي تلقي مي‌شود بنابراين آراء شعب هفتم تجديدنظر به شماره ۱۷۳۰ـ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و شماره ۴۶۳ـ ۲۵/۳/۱۳۸۷ شعبه ۳۲ صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
نظرات بسته شده است.